دو راهکار برای مقابله با تنش آبی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، این گزارش در ابتدا با استناد به آخرین آمار، میزان تولید و فروش آب شرب شهری در کشور را به ترتیب 6.2 و 4.6 میلیارد مترمکعب در سال عنوان می کند. تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب معادل 1.44 و 0.98 مترمکعب در سال است. بر این اساس میزان آب به حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل 26 و 32 درصد خواهد بود. بررسی های این گزارش نشان می دهد که ارقام مذکور حاکی از درصد بالای آب به حساب نیامده در کشور است که ناشی از هدررفت واقعی و ظاهری است.
از نگاه این گزارش، به دلیل تفاوت زیاد بین قیمت های تمام شده و فروش آب شرب، معمولاً شرکت های آب و فاضلاب زیانده هستند. شایان ذکر است که در سال 1396 قیمت فروش آب در بخش های شهری و روستایی حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام شده آن بوده است. این گزارش تاکید می کند که در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارش ها در سال آبی 1396-1397 و برخی دلایل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این شرایط، میزان کمبود ظرفیت تامین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود 22.4 مترمکعب در ثانیه بوده است.
مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در نتیجه کمبود و تنش های آب شرب یاد شده، نارضایتی هایی در برخی از شهرهای کشور رخ داد و این موضوع چالش هایی را برای مسوولان ایجاد کرد. این امر حاکی از آن است که تنش های ناشی از کمبود آب شرب می تواند به سرعت به صورت نارضایتی های اجتماعی نمود پیدا کند و به چالشی امنیتی تبدیل شود. نکته قابل توجه این است که پیش بینی نشان می دهد با فرض ادامه روند موجود، در سال 1400 جمعیت تنش آب شرب به 80 درصد جمعیت کشور می رسد. از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس جهت گیری برنامه های بخش آب کشور از هم اکنون باید در جهت حل مشکل مذکور باشد.
این نهاد دو نوع راهکار کوتاه مدت و بلندمدت را برای مقابله با تنش آب شرب کشور پیشنهاد می دهد.
راهکارهای کوتاه‌مدت عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار بوده است، که مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره کرده است: تأسیس سامانه‌های جدید آب‌شیرین‌کن معادل با ۷۰ میلیون مترمکعب در سال، افزایش تأمین و تولید آب با استفاده از پروژه‌های اضطراری حفر چاه معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال، طرح‌های ارتقای کیفی معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال، ارتقای بهره‌وری، بازسازی تأسیسات و کاهش آب به‌حساب نیامده معادل با ۶۰ میلیون مترمکعب در سال.
درنتیجه با اعمال راهکارهای فوق، پتانسیل افزودن حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب در سال به ظرفیت تأمین آب شرب کشور وجود دارد که این امر نیازمند اعتباری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است. با این توضیح و در یک بازه زمانی سه‌ساله می‌توان ظرفیت ۱۳۵۰ میلیون مترمکعب در سال را به ظرفیت تأمین آب شرب کشور اضافه کرد. البته بسیار مهم است که توجه شود اعتبار موردنیاز یادشده جدای از اعتبارات سالیانه معمول فصل آب و فاضلاب در بودجه‌های سنواتی است که جهت مقابله کوتاه‌مدت با تنش آبی شرب، باید از هم‌اکنون موردتوجه متولیان بخش قرار گیرد.
همچنین در این گزارش راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند، عبارت‌اند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف.
بانک مسکن در قالب کمپین «من ایرانم، مرا دریاب» در تلاش است آخرین اطلاع رسانی و آموزش های اجتماعی در زمینه چالش کم آبی را در اختیار مخاطبان قرار دهد.