بانکها مشمول مجازاتهای انتظامی شدند
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء ۷ بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ میشوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلاتگیرندگان میشود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانهای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارایه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء ۳ این بند" مستثنی شوند.