ابلاغ سند "بانکداری آینده و تحول دیجیتال"

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سند "بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند" از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ، با کمک متخصصین و کارشناسان برجسته بانکداری و فن‌آوری اطلاعات کشور تهیه شده ‌است.

بنا بر این گزارش، در این سند، "نظام بانکی پویا، کارآمد، اثر بخش، با ثبات، سلامت و شفاف با رویکرد نقش آفرینی موثر در عرصه اقتصاد ملی و بین المللی" به عنوان چشم‌انداز نظام بانکی تعریف شده است.

در این گزارش می خوانیم، تهیه این سند مستلزم باور، عزم و اراده مدیریت ارشد و مشارکت نفرات کلیدی سازمان طی مراحل اجرای برنامه است. در این سند افق بانکداری دیجیتال ترسیم شده که در نشست هم ‌اندیشی اسفند ماه سال گذشته، با حضور دکتر فرهاد دژپسند، به‌ عنوان یک وضعیت مطلوب تشریح و به ‌عنوان یکی از مفروضات پایه توسط کلیه بانک‌ها بکار گرفته شد.

ابلاغیه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، مدیران بانک های دولتی را موظف کرده است، بر مبنای سند ابلاغی "بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند" نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال بانک متبوع خود را ظرف مدت چهار ماه تهیه و برای معاونت مذکور ارسال کنند.

بنا بر این گزارش، ارزیابی نحوه اجرای بانکداری دیجیتال مستلزم طراحی شاخص هایی است که پس از نهایی شدن برای بانک ها ارسال خواهد شد و در مجامع سالانه و جلسات دوره‌ای، عملکرد بانک ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

این گزارش می افزاید: اقدامات بانک‌ها برای استقرار و تکمیل سامانه یکپارچه بانکی (core banking)، به‌عنوان بخشی از مدل تحول دیجیتال کماکان ادامه خواهد یافت.

گفتنی است، اقتصاد هوشمند به گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که از دانش و اطلاعات دیجیتال به‌ عنوان یک عامل کلیدی تولید در کنار سایر عوامل، بهره‌مند شده و باعث ایجاد فرصت‌های جدید و کارایی هرچه بیشتر اقتصاد می شود تا بتوان خدمات متنوع، با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب تر در اختیار مردم قرار داد.

شایان ذکر است، بانک ها برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‎تر کانون توجه قرار گرفته و سه حوزه مردم (سهامداران، مشتریان و کارمندان)، فرآیند‌های کسب و کار و فناوری به طور همزمان هدف‌گیری می‌شوند تا بتوان منافع تمام ذینفعان (بازدهی مناسب برای سهامداران، خدمات مطلوب، متنوع، کم هزینه و شخصی سازی شده برای مشتریان و محیط فعالیت و مزایای مناسب برای کارمندان) را تامین کرد.

بنا بر این گزارش، در اکوسیستم بانکداری مبتنی‌بر تحول دیجیتال، مشتری و شناخت نیازهای وی با استفاده از کلان‎داده‌های در اختیار ، بر استقرار بانکداری دیجیتال در بانک‌ها با نگاه ویژه به مشتری محوری، کاهش هزینه‌ های عملیاتی، تقلیل خطاها، توسعه بازار و افزایش منابع درآمدی بر اساس مدل‌های نوین کسب و کار، همراه با استفاده از نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌ها تاکید دارد.

این گزارش یادآور می شود: سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در نقش سیاست گذار از یک سو و نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سوی دیگر، معطوف ‌به آماده‌سازی شرایط، تسهیل و تسریع در گذار از مراحل تحول دیجیتالی در حوزه تدوین سیاست‌ها و پایش و ارزیابی نحوه استقرار بانکداری دیجیتال توسط بانک‌های زیرمجموعه وزارت خواهد بود.

از جمله محورهای مورد تاکید در ابلاغیه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، روند آینده بانکداری و تحول دیجیتالی، مسیر تحول و نسلهای بانکداری دیجیتالی، بررسی تاثیرات استقرار بانکداری دیجیتال و اکوسیستم بانکداری دیجیتال هستند.
رویکرد توسعه سامانه های اطلاعاتی و بانکداری دیجیتال، چارچوب تدوین نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال و الزامات و توصیه های سیاستی در راستای استقرار بهینه بانکداری دیجیتال از منظر حاکمیتی و کسب و کار، از دیگر محورهای مورد تاکید این ابلاغیه محسوب می شوند.