بانک مسکن حامی بخش مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال رونق تولید نام گذاری شد، بانک مسکن عمده تسهیلات خود را در جهت حمایت از تولیدکنندگان واقعی بخش مسکن، به سازندگان حرفه ای این بخش اختصاص خواهد داد.

مجید امیری مدیر شعب استان، در گفتگو با خبرنگاران در تبیین کارنامه عملکرد سال گذشته بانک مسکن استان و برنامه های پیش روی این بانک در سال جاری اظهار داشت: سال 97 را باید سالی سخت برای اقتصاد و هم برای صنعت بانکداری در کشور تلقی کرد. وی گفت: تحریم های غیر منصفانه علیه کشور و متعاقبا نوسانات شدید در بازار سکه و ارز و نیز افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن در سال گذشته، فعالان عرصه اقتصادی کشور و متعاقبا مردم را غافلگیر کرد؛ به گونه ای که قدرت تفکر و تصمیم گیری در سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های اقتصادی صلب شد و فرصتی دست داد تا سوداگران بازار، سودجویان و محتکران، در پی برهم زدن نظام قیمت ها و سایر افراد، مبهوت و سردرگم، چاره ای جز تعجیل در خریدهای کذائی و خارج از دامنه ی نیاز خود نیافتند و این امر، به بدنه بازار ، به چرخه اقتصاد و تولید و به قیمت واقعی محصولات، آسیبی جدی وارد نمود.

امیری افزود: خوشبختانه با درایت و وساطت مسوولین دلسوز نظام، در ماه های پایانی سال، تمهیداتی اندیشه شد و تا حدود زیادی شوک وارده به بازار خنثی و به ثبات و پایداری قیمت ها در بازار منجر شد. وی گفت: در این بین نقش بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی نظام اقتصادی کشور کاملا مشهود بود و بانک هایی سربلند بودند که پا از چارچوب سیاست های بانک مرکزی فراتر ننهاده و به شکل کاملا قانونی و متعارف به سپرده پذیری و یا اعطای تسهیلات متعارف مبادرت ورزیدند. امیری تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان یگانه بانک تخصصی در تامین منابع مالی بخش مسکن و موتور محرک تولید در بخش ساختمان، در تمام این شرایط، یار و همراه دولت محترم در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بوده و می باشد و همه ساله، سیاست ها و برنامه های استراتژیک خود را در راستای اهداف و برنامه های اقتصادی دولت محترم تنظیم نموده و عرضه داشته است.

امیری تصریح کرد: بخش مسکن حوزه تخصصی بانک مسکن به شمار می رود و بانک افتخار دارد در این بخش بیشترین میزان تسهیلات را با شرایط ویژه به متقاضیان و هم به متخصصان حوزه مسکن عرضه بدارد. وی اظهار داشت: بانک مسکن می تواند مرکز ثقل تلاقی حضور دولت و بخش خصوصی باشد و با توجه به اهمیت تولید و رونق آن- که شعار سال جاری می باشد- آن چه می تواند نقش بانک مسکن را برجسته کند پرداختن بانک به بحث عرضه مسکن است که اهمیت آن در تسهیلات مشارکت وجود دارد. لذا در سال جاری نیز تسهیل فرایند تامین مالی حوزه مسکن و توسعه شهری، اعطای تسهیلات جهت تامین مسکن کلیه خانوارهای فاقد مسکن و ارایه خدمات مالی، بانکی و مشاوره ای به فعالان، توسعه گران و سازندگان واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف برای اقشار میان درآمد و کم درآمد با تاکید بر احیاء بافت های فرسوده و شهرهای میان جمعیتی، به عنوان ماموریت ها و در متن سیاست های اعتباری بانک مسکن رعایت شده و بانک مصمم است با حمایت از بخش عرضه از طریق ارایه تسهیلات ساخت مسکن در دو بخش طرح بازآفرینی مناطق بافت فرسوده شهری و سایر مناطق، موجبات رونق این بخش را فراهم آورده و متعاقبا با پرداخت تسهیلات خرید مسکن و فروش اقساطی ناشی ازسهم الشرکه به تقاضاهای مسکن پاسخ شایسته دهد.

مدیر شعب بانک مسکن استان مرکزی گفت: در سال 97 با تدابیر صورت گرفته از سوی مدیران ارشد بانک در کشور و همدلی و هم افزایی کارکنان مجرب و متعهد صف و ستاد بانک مسکن در استان؛ این بانک توسعه ای تخصصی نه تنها از مسیر انجام رسالت دیرینه خود در حمایت و تامین مالی مسکن اقشار میان درآمد و کم درآمد جامعه منحرف نگردید، بلکه بار دیگر و این بار در آستانه هشتادمین سالروز تاسیس خود، به این رسالت فعلیت بخشید و در اجرایی نمودن اهداف دولت محترم در امر خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد رونق ماندگار اقتصادی، کارنامه ای قابل قبول از خود برجای گذاشت و به نسبت سنوات گذشته، روندی صعودی در تجهیز منابع و هم در تخصیص مصارف و تسهیلات در پیش گرفت و به حمد الله بانک مسکن استان پس از سالها تلاش مستمر کارکنان سختکوش خود، مزد زحمات خود را با احراز رتبه اولی در بین مدیریت های شعب سراسر کشور گرفت و امیدوار است همچنان در این مسیر، مستحکم تر از گذشته گام بردارد.

امیری با اشاره به آمار منابع تجهیز شده بانک در پایان سال 97 به میزان 14300 میلیارد ریال و تسهیلات اعطا شده در آن مقطع به میزان 28000 میلیارد ریال و معادل دو برابر منابع تجهیز شده گفت: سهم ناچیز بانک مسکن از منابع موجود در استان خصوصا منابع بخش مسکن کافی به مقصود نیست و کمترین انتظار بانک برای نیل به اهداف و توفیق در ماموریت های برشمرده، این است که: با حضور و مشارکت مسوولین امر در استان، سازمان ها، شرکت های خصوصی و دولتی و اصناف و اتحادیه های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان، نیز فعالان و دست اندرکاران این بخش در استان؛ اولا عمده منابع این بخش به بانک مسکن هدایت و در این بانک متمرکز و تجمیع شود و از طریق این بانک در اختیار تولید و اقتصاد کشور قرار گیرد، ثانیا: حائزین شرایط و سازندگان حرفه ای این بخش و نیز متقاضیان واقعی تسهیلات مسکن از طریق آن مراجع به بانک معرفی شوند و در نهایت، در وصول مطالبات و اخذ طلب بانک مسکن از بدهکاران عمده بانک خصوصا در تسهیلات تکلیفی، با بانک همکاری نموده، به بازگشت مطالبات بانک و استفاده از آن منابع در چرخه اقتصاد کمک نمایند.

امیری در ادامه از سیاست ها و جهت گیری های اعتباری بانک مسکن در سال جاری و نیز از بسته رونق اقتصادی سخن گفت و اظهار داشت: سیاست های اعتباری بانک مسکن بر سه اصل جذب منابع، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف تسهیلات استوار است. امسال تلاش می شود تا برای پرداخت تسهیلات مسکن، سازندگان حرفه ای و استفاده از فناوری های نوین در اولویت قرار گیرند.وی همچنین پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای کوچک و میان متراژ را از جمله مهم ترین سیاست های اعتباری سال ۹۸ دانست و افزود: بانک مسکن در سال جدید تامین مالی واحدهای مسکونی میان متراژ و متوسط قیمت را در اولویت خود دارد. در واقع مهمترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰ مترمربع مد نظر است.

امیری افزود: با توجه به نرخ تورم عمومی کشور در سال جاری و همچنین برخی پیش بینی ها در خصوص وضعیت اقتصاد در سال آینده، سقف تسهیلات در بخش های مختلف همچون تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی بسته به نوع و شرایط تسهیلات بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد در سال ۹۸ افزایش پیدا خواهد کرد. وی مهم ترین هدف بسته سیاست های اعتباری بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی بخش مسکن در سال آینده را رونق بخشی به ساخت و ساز و کمک به افزایش قدرت خرید سه گروه تقاضای مسکن شامل خانه اولی ها، ساکنانن بافت های فرسوده و همچنین ساماندهی حاشیه نشین ها عنوان کرد و ادامه داد: خط قرمز این سیاست ها، ممنوعیت ورود به بازار واحدهای لوکس و بزرگ متراژ است.

امیری در پایان سخنان خود گفت: بانک مسکن آمادگی و تمایل دارد دامنه همکاری خود با جامعه انبوه سازان، پیمانکاران ساختمانی، سازندگان حرفه ای مسکن و فعالین بخش مسکن و ساختمان در استان را توسعه دهد و با اتحادیه های مرتبط با این بخش، تعامل نماید. یقینا ارتباط و تعامل بین متخصصین حوزه مسکن و اصناف بخش ساختمان، در دراز مدت به سود طرفین و در مجموع به صرفه و صلاح مردم- به عنوان استفاده کنندگان از خدمات این بخش- خواهد بود. در عین حال از خبرگزاری ها، جامعه مطبوعات و صدا و سیمای استان انتظار اطلاع رسانی خدمات بانک مسکن را به متقاضیان تسهیلات مسکن دارم و یقین دارم؛ با حمایت همه جانبه مردم و مسوولین، در آینده ای نزدیک شاهد رفع نیاز مسکن از سبد نیازهای اصلی خانوارها خواهیم بود.