انتظار برای تعیین تکلیف طرح مالیات بر عایدی مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از اجزای نظام مالیاتی اغلب کشورهای جهان، مالیاتی است که بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله ملک وضع می‌شود و از آن با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یاد می‌شود. در حال حاضر 187 کشور جهان این مالیات را در مقررات مالی خود گنجانده‌اند تا به این ترتیب به سوداگری در بخش‌های اقتصادی همچون مسکن و طلا را کنترل و مهار کنند.

اثر فقدان این مالیات در مقاطع مختلف رونق بازار مسکن با اعلام قیمت‌های آنی و خرید و فروش‌های مکرر ملک توسط سفته‌بازان خود را نشان داده است و آخرین بار نیز در نیمه اول سال گذشته شاهد چنین وضعیتی بودیم. آشفته‌بازار مسکن در سال گذشته سبب شد برخی بتوانند با خرید و فروش‌های مکرر سودهای کلانی را به این طریق نامشروع کسب کنند،‌ بدون اینکه درآمد حاصل از این فعالیت سوداگرانه آنها زیر ذره‌بین نظام مالیاتی قرار گیرد. گفته می‌شود در سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا تنها 11 کشور فاقد نظام مالیات بر عایدی سرمایه هستند که یکی از این معدود کشورها، ایران است.
با وجود اینکه اغلب تصمیم‌سازان و کارشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی مسکن ابزار مناسبی برای جلوگیری از تلاطم در این بازار تحت تاثیر فعالیت‌های سفته‌بازانه دارد و از فرار مالیاتی کسانی که صرفا از طریق رفتار دلال‌مآبانه در بازار مسکن، سود کسب می‌کنند، جلوگیری می‌کند، اما فرایند تدوین، چکش‌کاری و بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن در سطح کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به درازا انجامید و در حالی که این طرح در شهریور سال 97 با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» در مجلس اعلام وصول شد، بررسی کلیات آن در کمیسیون تخصصی مربوطه به تازگی به پایان رسیده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن، بر اهمیت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در کشور در شرایط فعلی تاکید و خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور بیش از 40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در صورت تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و نیز ایجاد ساز و کار مناسب برای وصول آنها، میزان درآمد مالیاتی کشور به سادگی قابلیت افزایش تا دو برابری را دارد.
به گزارش هیبنا، مخالفان طرح مالیات بر عایدی مسکن اغلب این طور استدلال می‌کنند که اجرای این طرح به افزایش قیمت مسکن دامن خواهد زد. هر چند اجرای هر طرح جدیدی ممکن است عارضه کوتاه‌مدتی در بخش‌های اقتصادی گوناگون داشته باشد، اما در این طرح برای به حداقل رساندن عوارض مقطعی و کوتاه‌مدت نیز چاره‌اندیشی شده است. به عنوان مثال مالیات بر عایدی ملک بر اساس تعداد معاملات در هر سال وضع می‌شود تا بخش زیادی از معاملات مصرفی از پرداخت آن معاف باشند. از طرفی واقعی شدن مالیات پرداختی کسانی که از فعالیت در بازار مسکن سودهای کلان بدست می‌آورند، قطعا در بلند مدت به نفع افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمد نفتی و بهبود ارایه خدمات دولت به مردم خواهد بود. اجرای این طرح همچنین می‌تواند زمینه‌ساز ورود 5/2 میلیون خانه خالی به چرخه معاملات بازار مسکن شود.