چشم انداز میان مدت بازار مسکن

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و کارشناس برجسته بخش مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعلام کرد: شرایط بازار مسکن به لحاظ اثر متغیرهای درونی و بیرونی حاکی از عدم انتظار برای رشد محسوس قیمت واحدهای مسکونی دست کم تا دو سال آینده است. با این حال، از آنجا که تحولات بازار مسکن همواره مشروط به عوامل مختلفی بوده است نمی توان با قاطعیت از توقف رشد قیمت مسکن خبر داد.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است اینکه انتظاری از بابت وقوع جهش قیمتی در بازار مسکن در میان مدت وجود ندارد.
این کارشناس بخش مسکن با بیان اینکه از نظر شرایط بازار مسکن می توان گفت تابع قیمتی مسکن به صورت پله ای است و در دوره های زمانی وارد فاز رونق شده و سپس به دوره رکود می رود، خاطرنشان کرد: البته اینکه زمان و طول دوره رکود و رونق تا چه اندازه خواهد بود به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله می توان به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و وضعیت بازارهای جانشین اشاره کرد.
وی ادامه داد: اما به صورت کلی می توان گفت از آنجا که پایه قیمتی مسکن بزرگ است وقتی مسکن دچار افزایش قیمت می شود طبیعی است که پر کردن تفاوت ایجاد شده بین قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن تا حد زیادی دشوار خواهد شد و بنابراین بازار مسکن به دلیل خروج اجباری بخش قابل توجهی از متقاضیان وارد فاز رکود خواهد شد.
دینی ترکمانی افزود: معمولا در این شرایط هم دولت ها اقدام به افزایش تسهیلات خرید مسکن می کنند تا از این طریق قدرت خرید خانوارها در بازار ملک تقویت شود؛ در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قیمت 100 درصدی که طی یکسال گذشته در بازار مسکن به وقوع پیوست سطح قدرت خرید خانوارها به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است که لازم است برای تقویت قدرت خرید خانوارها در این زمینه چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی بازار مسکن در شرایط فعلی به گونه ای هست که بتوان انتظار داشت متولی بخش مسکن و مسوولان نظام بانکی اقدام به افزایش سقف تسهیلات مسکن کنند، گفت: از سوی دیگر به دلیل تنش های سیاسی به نظر می رسد بخش مسکن تا مدت ها در کانون توجه و تمرکز سرمایه گذاران و سفته بازان قرار نداشته باشد و برای این گروه از متقاضیان بازار مسکن فاقد جذابیت باشد؛بنابراین از این زاویه نیز انتظار افزایش محسوس قیمت و جهش گونه وجود ندارد؛به خصوص از ناحیه افرادی که به انگیزه های سوداگرانه وسفته بازانه وارد بازار مسکن می شوند.
وی افزود: به نظر می رسد حداقل طی یکی دو سال آینده بازار مسکن از سفته بازان و سوداگران ملکی خالی شود و انتظار افزایش قابل توجه قیمت مسکن مطرح نباشد؛البته یک قاعده کلی و اساسی اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت و آن تبعیت بخش مسکن از شرایط تورم عمومی است؛ به این معنا که وقتی قیمت های مربوط به کالاها و خدمات در جامعه افزایش می یابد بازار مسکن نیز از ناحیه افزایش هزینه های ساخت و ساز و قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که در چنین شرایطی افزایش چندباره قیمت مسکن و در مقاطع زمانی مختلف دور از انتظار نخواهد بود؛ با این وجود و با در نظر گرفتن تمام این جوانب به نظر می رسد که افزایش قابل توجه قیمت مسکن فعلا مورد انتظار نیست. چون اساسا کشش افزایش قیمت در بازار و از سوی متقاضیان وجود ندارد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد طی دست کم یکسال گذشته بازار مسکن به لحاظ سطح قیمتی به سقف رسیده است و ظرفیت و کششی از سوی جامعه متقاضیان برای ادامه سیر صعودی قیمت ها وجود ندارد. بنابراین انتظار می رود هر گونه افزایش در بهای مسکن نیز به صورت جزیی و آرام باشد و نه جهش گونه و ناگهانی.