جایگاه پیمان های پولی در شرایط تحریمی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، انتقال وجوه بین المللی یکی از چالش های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی است. یکی از راهکارهایی که می توان در این زمینه مطرح کرد، توسعه پیمان های پولی دو یا چندجانبه با کشورهایی است که مبادی وارداتی و صادراتی مشترک با کشور ما دارند. به عنوان مثال واردکننده ایرانی پول واردات خود با ارز (یوان، دلار و ریال) را به یک بانک ایرانی می پردازد و بانک ایرانی به کنلن بانک چین بدهکار می شود، از سوی دیگر شرکت پتروشیمی چینی پول واردات خود از ایران را به کنلن بانک چین می پردازد و در هر دوره دو بانک ایرانی و کنلن با یکدیگر به صورت خالص تسویه می کنند. همین سازوکار می تواند توسط بانک مرکزی دو کشور صورت گیرد و از این طریق به میزان حداقل صادرات و واردات با هر کشور بدون نیاز به انتقال وجوه بین المللی و صرفاً از طریق عملیات حسابداری، تجارت انجام شود. این گزارش تاکید می کند لازمه شکل گیری پیمان پولی چندجانبه، استفاده از پول های محلی نیست بلکه واحد حسابداری می تواند یکی از ارزهای جهان روا مثل دلار یا یورو باشد یعنی واردکننده ایرانی ارزش ریالی واردات را به بانک ایرانی بپردازد و بانک ایرانی معادل دلاری به کنلن بانک بدهکار شود و همین پدیده برای واردکننده چینی اتفاق می افتد و کنلن بانک معادل دلاری به بانک ایرانی بدهکار می شود. استفاده از این شیوه در صورتی که از پیام رسان سوئیفت استفاده نشود، راه رصد آمریکا بر تراکنش ها را می بندد و تجارت دو کشور را تحریم ناپذیر می کند. مطابق ارزیابی این پژوهش استفاده از این شیوه در تعامل با کشورهای چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی، هند، ژاپن و ایتالیا می تواند دست کم نیمی از کل تجارت خارجی کشور را نسبت به تحریم ها مصون کند. البته از آنجایی که روابط سیاسی مناسب لازمه این نوع همکاری است به نظر می رسد اولویت با چین، ترکیه و هند است. تاکنون بین بانک های مرکزی ایران با پاکستان و ترکیه قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا شده است. قرارداد ترکیه وارد فاز عملیاتی شده و تاکنون چند اعتبار اسنادی برپایه آن گشایش شده است ولی مدت هاست این مسیر متوقف شده است. متأسفانه، پیام رسان این قرارداد سوئیفت است و اطلاعات آن در اختیار وزارت خزانه داری قرار می گیرد. قرارداد با پاکستان نیز وارد مرحله عملیاتی نشده است.

این گزارش تاکید می کند که بانک مرکزی چین تاکنون 41 قرارداد شبیه پیمان های پولی دو جانبه امضا کرده است که در لیست پیمان های چین از کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس، کانادا و بریتانیا تا کشورهای کمتر توسعه یافته و با تورم بالا مانند بلاروس، آرژانتین و نیجریه وجود دارند. این گزارش یکی از چالش های عملیاتی این نوع پیمان ها را این موضوع می داند که صادرکنندگان در هر کشور ترجیح خواهند داد، با ارزهای جهان روا معامله کنند تا با ارزهای ملی، لذا موفقیت های اجرای این ایده نیازمند طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب برای حضور فعال بازیگران حوزه تجارت است، در این حوزه تجربه کشورهای پیشرو مانند چین قابل استفاده است.