جزییات عاملیت بانک مسکن به عنوان کارگزار حساب های دولتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، به دنبال توافق های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عاملیت بانک مسکن به عنوان یکی از کارگزاران حساب های دولتی، از سال گذشته، این امکان فراهم شده است تا سازمان ها و نهادهای دولتی با مراجعه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح حساب نزد آن بانک در اداره معاملات ریالی، از خدمات کارگزاری برخوردار شوند.

براساس این گزارش، سازمان ها و نهادهای دولتی متقاضی می توانند پس از افتتاح حساب در بانک مرکزی برای دریافت خدمات کارگزاری از طریق بانک مسکن با معرفی بانک مسکن به عنوان بانک کارگزار و یکی از شعب بانک مسکن به عنوان عامل کارگزاری، نسبت به دریافت خدمات کارگزاری مطابق با دستورالعمل های موجود اقدام کنند.
این در حالی است که در راستای خدمت رسانی بهینه در این زمینه به سازمان ها و نهادهای دولتی،چک های درآمدی واگذاری سازمان ها و نهادهای دولتی که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای حساب است فارغ از تعیین یا عدم تعیین بانک مسکن به عنوان کارگزار به منظور وصول از طریق سامانه چکاوک مورد پذیرش قرار می گیرد.
علاوه بر این اقدام که از سوی حوزه طرح و برنامه بانک مسکن پیگیری و انجام شده است، این بانک همچنین طی ماه های اخیر در راستای رونق بخشی به حوزه ساخت و ساز مسکن و افزایش عرضه به بازار ملک،اقدام به پشتیبانی از راه اندازی سه صندوق جدید زمین و ساختمان کرده است.
در این راستا و به منظور هدف گذاری های به عمل آمده در برنامه بانک مسکن، این بانک به منظور تامین مالی پروژه های مسکونی از طریق ایجاد صندوق های زمین و ساختمان،تامین مالی سه پروژه مسکونی شامل پروژه دریا در منطقه 22 تهران،پروژه بعثت در کرمان و یک پروژه در تبریز در دستور کار قرار گرفت و سه صندوق مشتمل بر صندوق زمین و ساختمان نسیم در منطقه 22 تهران، نارون در اراک، نگین شهرری و شمال غرب به بهره برداری رسیده است.
از جمله سایر اقدامات انجام شده از سوی حوزه طرح وبرنامه بانک مسکن که اخیرا در مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه بانک مسکن با ریاست فرهاد دژپسند،وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور ابوالقاسم رحیمی انارکی،مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن و سایر اعضای مجمع بانک برگزار شد،می توان به اقدامات انجام شده در راستای بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح قانون حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی و ارسال برای معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برد.

در سال گذشته همچنین اقدامات دیگری مانند بررسی و اظهار نظر درباره لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد جهت ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی،بررسی و اظهار نظر در خصوص چالش های پیش روی نظام بانکی و این بانک و ارایه راهکارهای متناسب با آن و ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بررسی و تهیه گزارش عملکرد بانک در راستای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 طی چهار مرحله و ارسال آن به دبیرخانه شورای عالی علوم،تحقیقات وفناوری از سوی این حوزه انجام شده است.