رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با فناوری مالی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی ایران در سال های گذشته اقداماتی را در حوزه فناوری های مالی انجام داده است و این بانک در تلاش است تا با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها، الگوی مناسبی تدوین کند. ورود بانک مرکزی به حوزه فناوران مالی، در ابتدای امر در رابطه با ارایه دهندگان خدمات پرداخت بود. در این مصوبه، به طور کلی ضوابط فعالیت این موسسات و نحوه تعامل آن ها با شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارتی) تبیین شده است. همچنین در سال 1392 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک نیز منتشر شد.

با گسترش و توسعه فناوری های مالی در کشور، بانک مرکزی در مهرماه 1396، گزارشی با عنوان سیاست های بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی منتشر کرد. طبق این گزارش، بانک مرکزی با استفاده از تجربیات بین المللی، به منظور جلوگیری از درگیرشدن در فرآیند اجرایی اعطایی مجوز به نهادهای خاص، به دنبال تعریف نقش ها و چارچوب های کاری انواع فناوری های مالی بوده است. در این گزارش، رئوس سیاست های بانک مرکزی درباره فناوران مالی تبیین شده و سپس سه فاز برای تدوین سیاست ها و چارچوب فناوری های ملی مشخص شده است. فاز اول، ضوابط مربوط به فناوری های مالی پرداخت و تطبیق آن است که تا پایان سال 1396 عنوان شده است. فاز دوم، ضوابط مربوط به رمزینه پول ها و فناوری های زنجیره بلوک است که زمان آن تا نیمه اول سال 1397 بوده است و فاز سوم که ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیلات را مشخص کرده و زمان بندی آن تا پایان سال 1397 عنوان شده است. بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد که بانک مرکزی از برنامه اعلامی خود عقب بوده و حتی موفق به اجرای کامل فاز اول با گذشت بیش از یک سال از موعد اعلامی نشده است. نقطه قوت قابل تامل در ارتباط با رویکرد بانک مرکزی در تهیه ضوابط و مقررات حوزه فناوری های مالی، تعامل با ذی نفعان و اصلاح مکرر دستورالعمل ها بر اساس نظرات آنهاست که دستورالعمل پرداخت یارانه، نمونه موفق در این حوزه است. در ارتباط با ضوابط مربوط به رمزینه پول ها نیز اگر چه هم قبل از انتشار پیش نویس این تعامل کمتر صورت گرفته بود، اما بعد از انتشار بانک مرکزی طی فراخوانی از همه صاحبنظران خواست تا نظرات اصلاحی خود را بیان کنند. این گزارش در بخش دیگر تاکید می کند بانک مرکزی در تاریخ 19 تیرماه 1398 اطلاعیه ای درخصوص رمزارزها منتشر کرد و مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها را به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور گوشزد کرد. بانک مرکزی در این اطلاعیه انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز را در انحصار بانک مرکزی دانسته و ورود فناوران مالی را به این عرضه محدود کرده است. همچنین این بانک ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک را غیرمجاز و هر گونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن را متوجه ناشرین و پذیرندگان یا متعاملان آن دانسته است. در این گزارش پس از این ارزیابی توصیه شده که از تجربه کشورهای پیشرفته، نظیر انگلستان، استرالیا و مالزی در رویکرد مواجهه با فناوری های مالی استفاده شود.