مالیات بر عایدی نسخه جلوگیری از دلالی در بازارها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاه به اینکه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زمین، کمبود اراضی و زمین مناسب و استاندارد برای تولید مسکن در داخل شهرهای اصلی کشور به ویژه کلانشهرها است، گفت: باید برای تأمین زمین مورد نیاز جهت تولید انبوه مسکن چاره ای اندیشد که از ظرفیت های بافت فرسوده از جمله این راهکارها محسوب می شود. اما طی این سال ها کم توجهی به این موضوع مهم باعث رشد غیرمنفصل شهرها از طریق ایجاد شهرهای جدید در فاصله خیلی دور از کلان شهرها شده است.
وی افزود: بر اساس قانون تولید و عرضه مسکن، دولت مکلف است برای اقشار نیازمند جامعه نسبت به تأمین اراضی مورد نیاز ساخت مسکن اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به سوداگری دلالان در عرصه خرید و فروش زمین گفت: پس از اشباع شدن بازار خرید و فروش مسکن و عدم افزایش قیمت ملک، دلالان در راستای فعالیت در بازار خرید و فروش زمین حرکت کردند به گونه ای که نیمه اول امسال آثار این جابجایی سفته بازها از بازار مسکن به بازار زمین به شکل افزایش بیشتر قیمت زمین نسبت به قیمت مسکن بروز کرد. قیمت مسکن به کمتر از 13 میلیون تومان در هر مترمربع کاهش پیدا کرده اما قیمت زمین نه تنها کاهش نیافته که طبق اعلام مرکز آمار ایران قیمت آن در تهران به مرز 19 میلیون تومان در مترمربع رسیده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت زمین های مسکونی، هجوم نقدینگی به این حوزه است، در شرایط کنونی مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید زمین می کنند که این مسئله افزایش قیمت زمین را رقم زده است. در این میان نبود هر نوع ابزار بازدارنده سفته بازی و سرمایه گذاری سبب شده خرید زمین به عنوان کالایی که باید از آن در جهت تولید مسکن استفاده شود، نقش کالای سرمایه ای را برای افراد بازی کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من دولت باید برای مدیریت بازارهای اقتصادی از جمله مسکن و جلوگیری از بروز تلاطم و دلال بازی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به سهم قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن اظهار داشت: به طور حتم قیمت تمام شده تولید مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی است که مصالح و تجهیزات ساختمانی یکی از مسائل بسیار مهم در این حوزه محسوب می شود، بنابراین تعدیل شدن قیمت مصالح به نفع بازار مسکن خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: فعالان بازار مصالح ساختمانی باید از تمام توان خود برای متعادل کردن قیمت این محصولات استفاده کنند، زیرا اگر قیمت ها تعدیل شود، بازار مسکن رونق گرفته و ساخت و ساز افزایش می یابد و در نهایت میزان فروش محصولات ساختمانی بالا می رود.