آنالیز کارنامه مالی دولت در سال ۱۳۹۹

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، رییس جمهوری لایحه بودجه سال 99 کل کشور را به همراه پیوست های آن تقدیم مجلس کرد. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه 99 به میزان 1988 هزار میلیارد تومان است. اما این ماده لایحه جمع منابع بودجه عمومی دولت و منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است. آنچه در لایحه بودجه مدنظر کارشناسان قرار می گیرد، جمع منابع عمومی دولت است که در سال آینده به رقم 484 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت نیز به همین میزان اعلام شده، که نشان می دهد بودجه از سمت منابع و مصارف تراز است. البته این تراز بودن، منوط به این است که دولت بتواند منابع قید شده در سند مالی را حاصل کند و از سوی دیگر، بتواند با این منابع از پس هزینه ها برآید. نکته قابل توجه این است که دولت، مانند سال های قبل زمان بندی لازم را برای ارایه سند مالی خود رعایت کرده است و از این حیث یک امتیاز مثبت محسوب می شود. در بخش منابع بودجه سال 99، میزان درآمدها 261 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه (فروش درآمدهای نفتی یا دارایی های دولت) به میزان 98.8 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی (تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی ) به میزان 124 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین بر اساس گزارش ها درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی در سال آینده 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در بخش مصارف، میزان هزینه های جاری دولت به میزان 367 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. از این رقم، دولت باید 113 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و دستمزد هزینه کند. 31 هزار میلیارد تومان نیز باید به یارانه ها اختصاص یابد. بر اساس بررسی ها، هزینه رفاه اجتماعی دولت نیز در سال آینده به میزان 130 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بررسی ها نشان می دهد که در بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از 36 درصد به 20 درصد کاهش یافته است و به میزان 30 هزار میلیارد تومان از این محل برای هزینه در بودجه تعیین شده است. در بخش هزینه ها یکی از موارد قابل توجه پرداخت های عمرانی است که بررسی ها نشان می دهد این رقم در سال آینده به سطح 70 هزار میلیارد تومان رسیده است و عمده این منابع از درآمدهای نفتی تامین خواهد شد. به نوعی اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد از سوی دیگر، پرداخت های عمرانی نیز کاهش یافته است. در مجموع میزان منابع و مصارف دولت در سال آینده نسبت به بودجه اصلاح شده سال جاری به میزان 25 درصد افزایش یافته و از این حیث می توان گفت که بودجه روند انبساطی داشته است.