حلقه مفقوده رونق معاملات مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا, تحقیقات میدانی و بررسی های انجام شده از تازه ترین تحولات بازار مسکن نشان می دهد بازار خرید و فروش مسکن در نبود یک حلقه موثر در رونق معاملاتی و ساختمانی در حالی به فصل زمستان وارد شده است که حجم معاملات خرید آپارتمان و ساخت مسکن به رغم وجود تقاضای بالقوه در حالت حداقلی قرار دارد.
آذرماه امسال در حالی پس از رکود شدید چند ماهه در بازار مسکن شهر تهران تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی به میزان محسوس و معادل ۱۴۶ درصد در مقایسه با آبان ماه رشد کرد که هنوز این میزان معامله خرید برای خروج از رکود معاملاتی مسکن و رسیدن به ایستگاه رونق کفایت نمی کند.
ضعف قدرت خرید متقاضیان به خصوص خانه اولی ها پس از بروز جهش شدید قیمت واحدهای مسکونی در سال ۹۷ و ادامه آن در ماه های ابتدایی سال ۹۸ منجر به خروج اجباری بخش قابل توجهی از متقاضیان از بازار ملک و توقف جست و جوی آنان برای خرید آپارتمان شد.
با این حال و در حالیکه پس از چند ماه پی در پی خروج متقاضیان مصرفی از بازار مسکن سطح معاملات خرید آپارتمان به زیر کف حداقلی سقوط کرد آذرماه امسال به واسطه ریزش قیمت اسمی مسکن در ماه های قبل و تشدید رکود زمینه برای بازگشت گروهی از متقاضیان خرید مسکن به بازار فراهم شد. هر چند کارشناسان و فعالان بازار معاملات ملک ثبت حدود ۸ هزار معامله خرید مسکن در بازار معاملات مسکن آذرماه شهر تهران را نسبت به تقاضای موجود و بالقوه بازار برای خرید آپارتمان و همچنین سطح معمول معاملات مسکن در شرایط عادی بازار_رونق نسبی_ناچیز عنوان می کنند.
در شرایط رونق در هر ماه به طور متوسط حدود ۱۷ هزار معامله خرید مسکن در شهر تهران انجام می شود که این میزان در برخی از ماه ها و در زمان اوج رونق معاملاتی از ۲۰ هزار فقره نیز فراتر می رود.
فعالان بازار مسکن معتقدند در شرایط فعلی که بسیاری از متقاضیان به دلیل ضعف بنیه مالی قادر به پرداخت یکجای بهای خرید آپارتمان نیستند در نبود حلقه مفقوده بازار معاملات مسکن یعنی امکان پیش خرید و پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی, بخش قابل توجهی از ظرفیت معاملاتی بازار مسکن عملا به حاشیه رانده شده است.
آنها عدم امکان پیش فروش مسکن در شرایط فعلی به صورت رسمی و قانونی را مهمترین خلاء حال حاضر بازار معاملات و ساخت و ساز واحدهای مسکونی عنوان می کنند که در نبود این امکان نه تنها بخش قابل توجهی از امکان تامین مالی برای ساخت و سازهای مسکونی عملا از دسترس سازنده ها خارج شده است بلکه بسیاری از متقاضیان خرید مسکن که به دلیل ضعف بنیه مالی تمایل به پیش خرید و پرداخت تدریجی و مدت دار بهای مسکن دارند نیز از این مزیت محرومند.
اوایل دهه ۹۰ قانون پیش فروش مسکن به منظور ایجاد امکان پیش فروش رسمی و قانونی واحدهای مسکونی و مقابله با تخلفاتی که در برخی از این نوع معاملات مسکن صورت می گرفت(همچون فروش یک واحد به چند نفر) مصوب شد اما به دلیل برخی نواقص و ابهامات موجود در این قانون عملا بازار پیش خرید و پیش فروش از دسترس خریداران و سازنده های مسکن خارج شد.
در شرایط فعلی که بازار مسکن به دلیل عدم توانایی مالی کافی متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی و پرداخت یکجای بهای آن در رکود قرار دارد و سازنده ها نیز به دلیل نبود نقدینگی کافی از شروع پروژه های جدید بازمانده اند فعالان و کارشناسان بازار مسکن احیای بازار پیش فروش را به عنوان نسخه درمان رکود و رونق بخشی به معاملات و ساخت و ساز مسکن معرفی می کنند.
هم اکنون به دلیل حبس شدن حجم قابل توجهی از سرمایه سازنده ها در واحدهای مسکونی آماده فاقد متقاضی امکان تامین مالی برای ساخت و سازهای جدید محدود شده است. احیای بازار پیش فروش ضمن کمک به تامین مالی پروژه های جدید منجر به افزایش حجم عرضه آپارتمان و کمک به خانه دار شدن متقاضیان مصرفی خواهد شد.