تایید رونق بخش مسکن و ساختمان

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران در روزهای گذشته آمار کلی رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. انتشار جزییات بیشتر از تغییرات رشد اقتصادی نشان می دهد که بخش مسکن و ساختمان برای چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر بخشی در دو فصل متوالی دارای رشد مثبت باشد، می توان عنوان کرد که این بخش از رکود خارج شده و وارد فاز رونق شده است.

مرکز آمار ایران در گزارش خود ساختمان را جزو گروه صنعت و معدن دسته بندی کرده است. نکته قابل توجه این است که بخش ساختمان در زمستان سال 1397 دارای رشد مثبت 3.4 درصد بوده است. در بهار سال جاری مقدار رشد ارزش افزوده این بخش به رقم 7.1 درصد رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری رشد بخش ساختمان 9.5 درصد ثبت شده است که این رقم نشان می دهد روند صعودی رشد بخش ساختمان در نیمه نخست سال جاری تداوم داشته است. جدیدترین آمارها نیز نشان می دهد رشد این بخش در پاییز 12.6 درصد بوده است. نکته جالب این است که، این رقم در دهه 1390 بی سابقه بوده و در هیچ فصلی رشد بخش ساختمان به این میزان گزارش نشده است. در مجموع در بخش ساختمان رشد 9 ماه نخست سال جاری به رقم 9.6 درصد رسیده است. رشدی که در هیچ گروه دیگری مشاهده نمی شود. بنابراین این آمار تایید می کند که بخش ساختمان یکی از مهمترین گروه ها برای حمایت از رشد اقتصادی در یکسال اخیر بوه است.

برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت ساختمان در دو سال اخیر باعث به وجود آمدن یک سیگنال مثبت برای سرمایه گذاران به ویژه در بخش خصوصی شده است. به همین دلیل با توجه به کسب سود بالای سرمایه گذاری، برخی از فعالان این حوزه، توانسته اند که تولیدات خود را در بازار عرضه کنند و به دنبال آن شروع به ساخت و سازهای جدید کنند. در این شرایط به نظر می رسد که سطح عرضه ساختمان در سال های آینده افزایش یابد. در کنار این موضوع لازم است که تقاضا نیز متناسب آن رشد کند تا موتور روشن شده در بخش ساختمان ادامه یابد. تحقق این هدف نیاز به ایجاد تسهیلات متناسب با ارزش ساختمان است. در این خصوص نقش حمایت از بانک های توسعه ای نظیر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات بلندمدت بیش از گذشته است. ایجاد حمایت از تامین مالی در بخش ساختمان هم باعث تداوم رونق بخشی در اقتصاد خواهد شد و از سوی دیگر، باعث حمایت از خانوارها برای حضور در بازار مسکن خواهد شد. اگر چه افزایش قیمت بخش مسکن باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است، اما لازم است با اجرای سیاست های مناسب، شرایط را برای حضور خانوارها و به طور کلی بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان فراهم کرد.