تشریح نحوه تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، قانون اجرایی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، شامل 10 بند است. بر اساس این بخشنامه بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موظف است، درخواست کتبی مشتری را درخصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی، که تمام یا بخشی از آن در پایان سال 1397 پرداخت نشده، دریافت کند. بنابراین این بخشنامه نیز تاکید می کند که تعهدات مربوط تا پایان سال قبل است و شامل تعهدات قبلی نیست. بخش هایی که مشمول این دستورالعمل هستند، شامل کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات است.

در ماده چهار این بخشنامه تاکید شده است که مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریور 1399 مانده بدهی خود را که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته و موسسه اعتباری به وی اعلام می کند، را نقدا تسویه کند. شکل تسویه و تسهیل به این نحو است که اگر قرارداد تسهیلات گیرنده با موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود. اما در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرند، یک یا چند نوبت از طریق انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه قبل از اول فروردین سال 1393 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، ملاک محاسبه است. اگر قرار داد اولیه بعد از اول فروردین سال 1393 باشد، ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور است.

نکته دیگری که در این بخشنامه عنوان شده است این است که در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد. بر اساس این ماده، سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات بر هر شخص حقیقی و حقوقی به ترتیب 500 میلیون تومان و 2 میلیارد تومان تعیین می شود. بر اساس این گزارش چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نیست. همچنین بر اساس بند دیگری از این دستورالعمل، تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تصفیه به بانک ها و موسسات اعتباری منتقل شده باشد، مشمول احکام این دستورالعمل می شود. همچنین قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های موسسه اعتباری و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری، از شمول این دستورالعمل مستثی هستند. در پایان نیز تاکید شده اگر موسسه اعتباری در نتیجه اجرای این دستورالعمل متحمل زیان شود، باید زیان مزبور را از سال 1399 به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک کند.