آغاز هدف گذاری تورم در بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی در این بیانیه هدف نرخ تورم را در یک بازه سالانه 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد. به این معنی که نرخ تورم در پایان سال باید در محدوده 20 تا 24 درصد قرار گیرد. بانک مرکزی در مقدمه بیانیه خود به ریشه های تورم در گذشته اشاره کرده است که باعث ایجاد تورم دو رقمی برای 5 دهه شده است. از سوی دیگر اگر چه نرخ تورم در مقاطعی به سطح تک رقمی رسیده بود، اما کاهش پایدار تورم محقق نشده است. از نظر بانک مرکزی، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشد‌های بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به‌ ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است. در حقیقت این بانک، دلیل اصلی آسیب شوک‌های برون‌زا به اقتصاد ایران را رشدهای بالای نقدینگی می‌داند.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال 1396، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. این نهاد اوج گرفتن تورم در سال 97، را متاثر از شرایط بازار ارز و انباشت نقدینگی می داند. علاوه‌بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد. در این شرایط بانک مرکزی در غیاب ابزار نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه های سفته بازی و پولشویی و کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاست گذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را خنثی کند. این اقدامات از نگاه بانک مرکزی، منجر به تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال 1398 شد که نتیجه آن تا قبل از شیوع کرونا در شکل بهبود شاخص های کلان اقتصاد مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد.
بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود را با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید، آغاز کند.
از نگاه سیاستگذار پولی، کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. طبق اعلام سیاست‌گذار پولی، با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.