هیبنا بررسی می کند

پیش نیازهای هدف گذاری تورمی

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
بررسی ها نشان می دهد که استقلال سیاست پولی از سیاست مالی، اصلاحات ساختاری در بازار پول و استقلال ابزاری بانک مرکزی سه پیش شرط هدف گذاری تورمی است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی قصد دارد که از ابزار هدف گذاری تورمی برای مهار تورم بالا بهره ببرد، اما سوال مهم این است که این ابزار چه پیش شرط هایی لازم دارد؟ کارشناسان معتقدند اولین و مهترین مسئله در هدف‌گذاری تورمی، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی است. تا زمانی که سیاست مالی بر سیاست پولی مرجح باشد سیاست پولی کارایی اندکی در کنترل تورم دارد. این مسئله بارها در ادبیات اقتصادی بحث شده و مقالات متعددی به این موضوع تاکید کرده اند. در این راستا، انضباط مالی و به تبع آن توازن بودجه در بخش دولتی اقدام موثری است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌کند. چرا که کسری بودجه و به تبع آن فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین پولی این کسری، قدرت بانک مرکزی را در کاهش تورم از بین می‌برد.

اگر چه دولت در شرایط فعلی امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی را ندارد، با این حال، روش‌های غیرمستقیم دیگری نظیر استفاده از منابع شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی وجود دارد که به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.

اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند که کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی کرده اند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.

مسئله دوم ایجاد اصلاحات ساختاری جدی در بازار پول است. باید توجه داشت که با سیاست پولی تنها می‌توان تورم را به طور موقت پایین آورد. اما کاهش پایدار تورم نیازمند تامین ثبات مالی است.مسئله دیگر، استقلال ابزاری بانک مرکزی در اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی است. اگرچه تعیین هدف برای نرخ تورم ارزشمند است، اما این مسئله به تنهایی کافی نیست و لازم است که بانک مرکزی برای تحقق این هدف ابزارهای لازم را نیز در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال، در صورتی که نرخ تورم بالاتر از هدف تورمی باشد، بانک ­مرکزی نیاز دارد با استفاده از ابزارهای عنوان شده نظیر عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نرخ تورم را به بازه مورد هدف برگرداند.در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها، موجب شد بانک­ های مرکزی در واکنش به تکانه ­ها، از حجم پول تنها به عنوان یک نماگر استفاده کرده و نرخ بهره کوتاه مدت اسمی را تعدیل کنند. اگر چه انتخاب چارچوب هدف‌گذاری تورمی در کشور بسیار ارزشمند بوده و نسبت به نداشتن برنامه بهتر است. اما بانک‌ مرکزی نیاز به ابزاهایی دارد که بتواند در صورت ایجاد شوک‌های خارجی به اقتصاد تورم را کنترل کند. بنابراین نیاز به ابزارسازی برای کنترل تورم به شدت احساس می‌شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000