در گفتگو با رییس بخش مسکن و سیستم‌های‌ساختمانی مرکز تحقیقات تشریح شد
واکاوی دلایل ناکامی‌ها در تامین مسکن اقشار کم‌درآمدی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غزال راهب، رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص نقش دولت‌ها در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد با یادآوری این مطلب که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف به حمایت از اقشار کم‌درآمد است، گفت: علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأمین مسکن مناسب را پیش‌نیاز زندگی شایسته برشمرده است.
رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: مروری بر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور بیانگر آن است که در دوران‌های مختلف، دولت‌ها به اهداف خود در مسکن اجتماعی و حمایتی، کمتر از سایر بخش‌های تولید مسکن دست یافته‌اند.
وی با نگاهی بر سیاست‌های دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمدی در برنامه‌های مختلف توسعه، یادآور شد: از دوران پس از انقلاب تا سال ۱۳۶۸، تقسیم زمین و واگذاری‌های گسترده آن که زمینه کاهش قیمت زمین و مسکن را فراهم آورد، از یک‌طرف و تخصیص بخش قابل‌توجهی از اعتبارات دولتی در حوزه مسکن، توانست به رغم رشد ۳.۷ درصدی خانوارهای کشور، کمبود مسکن را از ۲۷.۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد. گرچه سهم کارگران، روستاییان و سایر اقشار کم‌درآمد در این برنامه قابل توجه بود، اما این موضوع به آشفتگی گسترده در شهرسازی و از دست رفتن بی‌برنامه منابع زمین منجر شد و در سال‌های پایانی، رونق ایجاد شده در بازار زمین و مسکن، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید اقشار کم‌درآمد را در پی داشت.
راهب گفت: در برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸)، علی‌رغم تقلیل سهم بخش دولتی به حدود ۶ درصد (مشتمل بر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ، تأمین مسکن کارگری به میزان ۲درصد و مسکن کارمندی به میزان ۰.۶ درصد اهداف مذکور نیز محقق نشده است. میزان تحقق این برنامه در بخش کارگری کمتر از ۳۰ درصد و در بخش کارمندی نیز حدود ۲۵ درصد بوده است.
وی افزود: این در حالی است که تحقق هدف پیش‌بینی شده در تولید مسکن آزاد بیش از ۶۰ درصد بوده است و تولید، کمتر گروه هدف دولت را متناسب با الگوی مصرف پوشش داده است. ساخت واحدهای استیجاری که در برنامه پیش‌بینی شده بود نیز، به دلیل عدم حمایت دولتی و نارسایی قوانین مالک و مستاجر موفق نبود.
به گفته وی، در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴)، سهم بخش دولتی ۵ درصد تعیین شد و ۱۷ درصد سهم بخش غیردولتی به تعاونی‌ها اختصاص داده شد. ۳۹ درصد به مسکن آزاد (بدون حمایت‌های دولتی و عدم تطابق با الگوی مصرف)، ۵۱ درصد به مسکن حمایت شده (ساخته شده براساس الگوی مصرف مشتمل بر پرداخت یارانه انشعاب آب و برق، عوارض زیربنا و وام ارزان قیمت) و ۱۰ درصد به مسکن اجتماعی، پایین‌تر از الگوی مصرف به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک (به میزان ۴۰ درصد حداقل دستمزدها در کشور)، اختصاص یافت.
راهب ادامه داد: تحقق اهداف این برنامه در تولید مسکن اجتماعی ۵۰ درصد و مسکن حمایتی ۷۰ درصد بوده است. این درحالی است که سهم مسکن آزاد، ۳۴ درصد بیش از اهداف برنامه و زیربنای تولید شده ۱۱ درصد بیشتر از اهداف برنامه بود. قیمت زمین به دلیل آنکه حداکثر ۳۰ درصد توسط دولت و ۷۰ درصد توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شد، تا میزان ۵۱ درصد قیمت تولید مسکن افزایش داشت و شرایط نامناسبی در حمایت از اقشار آسیب پذیر طی این برنامه ایجاد شد.
رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)، تولید واحدهای استیجاری (۳۱۷ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۷۷ هزار واحد توسط دولت)، سالانه به میزان ۱۰درصد تولید مسکن، در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به رغم آنکه در سال ۱۳۸۳ تولید مسکن به میزان ۹۶ درصد و در ۳سال دیگر، بیش از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه بوده است، اهداف تأمین مسکن استیجاری شهری صرفاً به میزان ۴ درصد تولید مسکن شهری تحقق یافته است.
به گفته راهب، سیاست‌های برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) معطوف به طرح مسکن مهر با هدف ایجاد فرصت‌های برابر در برخورداری از مسکن و تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، جوانان و زنان سرپرست خانوار، اجاره زمین به صورت ۹۹ ساله و احداث واحدهای مسکونی استیجاری بود که تأثیرات اقتصادی انجام طرح، تطویل اجرای برنامه و افزایش قیمت‌ها، عدم هدف‌گذاری صحیح مخاطبان و مشکلات هماهنگی با طرح‌های توسعه و عمران و کیفیت نازل اجرا در بخشی از پروژه‌‌ها، علاوه بر آنکه مانع تحقق کامل اهداف طرح در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد شد، تأثیرات جانبی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشت.
وی توضیح داد: در مجموع، مروری بر برنامه‌های مسکن در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور بیانگر آن است که افزایش ساخت و ساز در زمان رونق اقتصادی همواره به سمت بازار گسیل شده است و علاوه بر آن، رونق مسکن به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر شده که مشکلات مضاعفی برای اقشار ضعیف اقتصادی در پی داشته است. برنامه‌های دولتی مسکن اجتماعی اغلب یا به دلیل مسائل اقتصادی دولت یا عدم اولویت و یا مشکلات برنامه‌ریزی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده، دچار مشکل بوده‌اند.
رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در بیان پیشنهادهای خود در تامین مسکن اقشار کم درآمدی، با توجه به پنج محور تاکید کرد و گفت: داشتن مسکن حقی است که ریشه در قانون دارد و دولت‌ها مکلف به حمایت از اقشار ضعیف در دستیابی به حق خود هستند. اما تعریف ساز و کار دقیق و روشن برای شناسایی گروهی که مشمول حمایت دولتی در تحقق این حق هستند، همواره مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین اگر این حق را در سطح دوم، متناظر با حق شهروندی تعریف کنیم، وارد سلسله مراتب جدیدی می‌شویم و آن، این است که از بین کسانی که مشمول حمایت دولت در تحقق این حق هستند، کدامشان از حق شهروندی برخوردارند. به عبارت دیگر در اولویت نخست، این حق شهروندی است که به افراد، اعتبار برخورداری از حمایت‌های دولتی در تحقق یک حق را می‌دهد. درحالی‌که برنامه‌ها اغلب بدین سو گرایش داشته که افراد با برخورداری از تسهیلات دولتی برای دریافت مسکن، صاحب حق شهروندی نیز می‌شوند. این رویکرد در سال‌های اخیر تأثیرات قابل توجهی بر نظام برنامه‌ریزی اسکان در کشور داشته است.
راهب ادامه داد: مخاطب واقعی حمایت دولت در مسکن، فردی است که به‌عنوان یک شهروند در رونق شهر خود نقش داشته و یا ضمانت می‌دهد که برپایه زیرساخت‌ها و ریل‌گذاری‌هایی که توسط حاکمیت انجام خواهد شد و هرزمان که فرصت ایفای این نقش به او داده خواهد شد، آن را ادا خواهد کرد. این حق از آنجا برای او پدید خواهد آمد که رونقی که او نیز در ایجاد آن دخیل بوده و یا تضمین می‌دهد که خواهد بود، منجر به افزایش قیمتی شده که توانمندی او را در صاحب مسکن شدن در آن شهر کاهش داده و یا این‌‌‌که درنهایت، عدم توانمندی او به عنوان یک شهروند در احقاق حق خود و نیاز به حمایت‌های اجتماعی براساس شاخص‌های تعریف شده، محرز شده است. براساس این رویکرد، افراد به عنوان شهروندان حقی بر گردن نظام حکمروایی دارند که می‌توانند آن را در نظام حقوقی کشور مطالبه کنند و رویکرد سلیقه‌ای دولت‌ها نمی‌تواند این حق را از آنها سلب کند و یا به‌عنوان یک امتیاز سیاسی از آن بهره‌برداری کنند.
راهب تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد نیازمند رویکردهای بنیادین در تعریف و شناسایی صاحبان حق برخورداری از حمایت‌های دولتی برای تأمین مسکن، تفکیک گروه‌های مخاطب و برنامه‌ریزی هماهنگ و یکپارچه برای دهک‌های پایین همگام با دهک‌های میانی و همچنین، برنامه‌ریزی پویا و متغیر متناسب با شناخت از شرایط اقتصادی جامعه است.
وی ادامه داد: در حال‌حاضر، زمین مهم‌ترین منبع در اختیار دولت است که می‌تواند اهرم تحقق برنامه‌های مسکن حمایتی تلقی شود. باتوجه به محدودیت شدید منابع زمین مناسب برای سکونت در شهرها و تبعاتی که برنامه‌ریزی‌های زمین و مسکن برای شهرسازی کشور درپی خواهد داشت، استفاده مناسب از این منبع که بتواند بیشترین نتیجه‌بخشی در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد را با کمترین تبعات برای نظام شهرسازی کشور و محیط‌زیست داشته باشد، وظیفه شرعی و انسانی نظام حکمروایی کشور است.
