طرح دو فوریتی برای مالیات گیری از خانه های خالی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طی هفته های اخیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌ عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مسکن از سوی دولت و مجلس مطرح شده است. مطابق با نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 95، تعداد کل خانه‌های در حال استفاده ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد و ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی نیز در کشور وجود دارد. نرخ طبیعی خانه‌های خالی براساس فرمول انگلیسی و آمارهای رسمی سرشماری ۹۵ معادل ۴ درصد اعلام شده این در حالی است که نرخ واقعی خانه ‌های خالی در کشور در سال ۹۵ نیز معادل ۳۴/ ۱۱ برآورد شده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند عرضه خانه های خالی از سکونت می تواند تا حدودی به تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مسکن کمک کند. از این رونمایندگان مجلس امروز دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس با اشاره به گذشت پنج سال از تصویب قانون راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، عنوان می کنند: هنوز اطلاعات سکونتگاهی(اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجر محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

نمایندگان مجلس در این طرح پیشنهاد داده اند: « واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات ازسال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.»

در تبصره یکم این طرح آمده است:« تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امورمالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی‌شود.» همچنین وزیر راه و شهرسازی مکلف شده حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خود اظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند.

علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، تمامی مالکان مکلف‌ شده اند ظرف دو ماه،اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند.

در عین حال مطابق با تبصره ششم این طرح، اشخاص مشمول این قانون مکلف خواهند شد تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود راحداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره،اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

براساس تبصره هشت این طرح نیز دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات شامل: ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی، افتتاح حساب و صدوردسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران، تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها، ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش، ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه،ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود، صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها، ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم ویا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل، ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت ‌خانه‌های نیرو و نفت، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام کرده و آن را ملاک قرار دهند.

براساس این طرح دو تکلیف دیگر نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است. به طوریکه وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را بهمالک واحد مذکور ابلاغ کند. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت کند. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است. همینطور وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت وصحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه ‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰) است.

کلیات و جزئیات این طرح در جلسه بعدی مجلس ( ۲۵ تیر) مورد بررسی قرارمی گیرد.