دو امتیاز تسهیلات ودیعه مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، ثبت نام اولیه متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران از طریق ارسال پیامک صورت گرفت. شرایط اقتصادی ویژه ناشی از رکود فراگیر کسب و کارهای گوناگون تحت تاثیر شیوع کرونا از یک‌سو و جهش اجاره‌بها برای سومین سال پیاپی از تابستان 97 تاکنون از سوی دیگر، دولت را بر آن داشت تا با پیش‌بینی یک طرح تسهیلاتی از مستاجران حمایت کند.

این دومین طرح مستقیم دولت برای تنظیم اجاره‌بها پس از تصویب سقف افزایش نرخ اجاره است که تیرماه امسال به تصویب رسید و به موجب آن سقف افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قرارداد توسط موجران در تهران حداکثر 25 درصد اعلام شد.

فلسفه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز افزایش توان پرداخت مستاجران است اما از آنجا که اغلب مستاجران امکان پرداخت اقساط سنگین مازاد بر اجاره ماهانه خود را ندارند، سیاست دولت این است که مستاجران را ناگزیر به دریافت اصل مبلغ تسهیلات نکرده و آنها می‌توانند با تعهد بازپردخت اصل مبلغ در سررسید، صرفا اقساط سود این تسهیلات را که رقم بسیار ناچیزی است، ماهانه بپردازند و پس از اتمام مدت قرارداد، تسهیلات دریافت شده را به بانک بازگردانند. این اولین امتیاز ویژه تسهیلات کمک‌ودیعه اجاره مسکن است که قرار است توسط شبکه بانکی به مستاجران متقاضی پرداخت شود.

در واقع با این امتیاز، مستاجران یک دوره تنفس یک‌ساله برای تقویت منابع نقدی خود که قرار است صرف تامین هزینه‌های سکونت شود، پیدا می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند در پایان یک‌سال بخشی از درآمد خود را برای افزایش ودیعه پس‌انداز کرده و یا سطح درآمد جاری خود را تا حدی که بتوانند اجاره‌بهای بیشتری پرداخت کنند، افزایش دهند.

هرچند برخی از کارشناسان معتقدند طراحی این تسهیلات به نحوی صورت گرفته که ممکن است زمینه‌ساز تشویق برخی از موجران به افزایش اجاره‌بها شود، اما امتیازهای این طرح در شرایط خاصی فعلی به حدی است که تاکنون برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس همچون محمد سرگزی نیز پشتیبانی خود از این طرح را اعلام کرده‌اند. سرگزی معتقد است این طرح با وجود برخی ابهاماتی که دارد، در صورتی که به بهترین شکل ممکن اجرا شود، می‌تواند به صورت مقطعی علاجی برای بازار ملتهب اجاره‌بها باشد. وی در عین حال معتقد است تا زمانی که در دو حوزه تولید مسکن و تنظیم نظام عرضه و تقاضا اقدامی صورت نگیرد، مشکل التهاب قیمت مسکن و اجاره‌بها به طور موثر و پایدار حل نخواهد شد. به اعتقاد وی، راهکار بلندمدت تنظیم بازار اجاره این است که تولید و عرضه مسکن به نحوی تنظیم شود که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود و به طور کلی نگهداشت یک خانه خالی برای مالک توجیه اقتصادی نداشته باشد.

امتیاز دوم طرح تسهیلات کمک‌ودیعه این است که فرصت پرداخت اصل و سود تسهیلات را به مستاجرانی که قدرت بازپرداخت کامل این تسهیلات به شبکه بانکی را دارند، فراهم کرده است. به این ترتیب افرادی که با تایید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این تسهیلات شناخته شوند، اگر توانایی پرداخت اصل و سود تسهیلات به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود، این تسهیلات را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد (یک‌درصد کمتر از نرخی که برای پرداخت‌کنندگان سود تسهیلات درنظر گرفته شده است) دریافت کنند. در واقع این فرصت برای مستاجرانی که اگرچه به لحاظ درآمدی از طبقه متوسط جامعه هستند اما ساکن محله‌های مصرفی در مناطق نسبتا برخوردار شهر به شمار می‌آیند، فراهم است که در صورت امکان، با پرداخت اصل و سود، اصل نقدینگی ودیعه مسکن خود را نیز تقویت کنند.

به گزارش هیبنا، کل منابع درنظر گرفته شده برای تسهیلات مستاجران ۲۰ هزار میلیارد تومان است که قرار است از محل این اعتبار، تسهیلات ۵۰ میلیونی تومانی به مستاجران ساکن تهران تعلق بگیرد. مستاجران سایر کلانشهرها نیز امکان برخورداری از سقف 30 میلیون تومانی تسهیلات را دارند و در سایر شهرها این سقف 15 میلیون تومان تعیین شده است.

تسهیلات مستاجران در قالب ودیعه مسکن به صاحبخانه‌ها پرداخت می‌شود و در پایان مدت قرارداد اجاره در سررسید سالانه، به بانک برمی‌گردد. به عبارت دیگر بانک، تسهیلات مذکور را بابت کمک‌ودیعه مسکن در اختیار موجر قرار می‌دهد. در این فاصله زمانی، مستاجر باید کارمزد ۱۳ درصدی این مبلغ را هر ماه به بانک پرداخت کند. با احتساب این رقم، اقساط تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی تهرانی‌ها، ماهانه ۵۴۰هزار تومان خواهد بود.

پرداخت این تسهیلات صرفا به کسانی که دارای درآمد ثابت باشند، میسر است و بر اساس تفاهمی که با بانک مرکزی صورت گرفته، می‌توان وثایقی مثل گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و حساب یارانه را برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی کرد. برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمته امداد با ضمانت دستگاه‌های ذی‌ربط، تضمین صورت می‌گیرد و نیازی به ضمانت دیگری نیست.