نقش بانک ها در تحقق هدف تورمی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی به تازگی با ارائه آمارها از رشد متغیرهای پولی و نقدینگی، مسیر تحقق هدف های تورمی را مشخص کرده است. در بخشی از این گزارش، به اقدام انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی تا سقف حداکثر 20‌ درصد سپرده‌های بلندمدت اشاره شده است که باعث افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیاست سپرده های بخش غیردولتی بوده است. بانک مسکن نیز در دو مرحله اقدام به اجرای این طرح کرده است و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی، برای انتشار این گواهی اقدام کرده است. از سوی دیگر، بررسی ها حاکی از آن است که بانک مرکزی در ماه های اخیر، کف نرخ سود در بازار بین بانکی را افزایش داده است، تا بتواند از این طریق یک تعادل در نرخ سود بانکی و بازدهی سایر بازارها ایجاد کند.
بر اساس گزارش، بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ 13 خرداد ماه 1399 عملیاتی (در سطح 10 درصد) تعیین کرد و طی دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
یکی دیگر از نقش های فعال بانک ها برای تحقق هدف تورمی، مشارکت برای خریداری اوراق دولتی است. توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل 6.42 هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. در این هشت مرحله نقش اصلی برای خریداری این اوراق را بانک ها ایفا کرده اند. به طوری که آمارها نشان می دهد بیش از 80 درصد منابع برای خرید این اوراق توسط بانک ها تامین شده است. البته مشارکت بانک ها برای تحقق هدف گذاری تورمی، در بخش افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت نیز بوده است. در حال حاضر کارشناسان هشدار می دهند که منفی بودن نرخ واقعی سود بانکی به ضرر ثبات واقعی اقتصاد تمام خواهد شد. بنابراین، نیاز است که سیاستگذار این مسیر برای تحقق هدف گذاری تورمی را با مشارکت بانک ها تداوم دهد.