مکانیزم اثر سیاست جدید پولی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی اخیرا دو خبر مهم را منتشر کرده است. نخست این که در مرحله دوازدهم حراج اوراق دولتی، مبلغ 4.5 هزار میلیارد تومان دیگر نیز فروخته شد، تا جمع فروش اوراق دولتی به رقم 57.1 هزار میلیارد تومان برسد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی دامنه نرخ سود برای اوراق فروخته شده در سطح 20 تا 21.5 درصد قرار دارد. این موضوع نشان می دهد که نسبت به هفته های قبل نرخ سود افزایش یافته است. این افزایش نرخ سود می تواند باعث افزایش جذابیت اوراق دولتی برای بانک ها و نهادهای مالی شود. در نتیجه تقاضا برای اوراق دولتی در هفته های آتی نیز روند افزایشی خواهد داشت. اما این تنها نکته ای نیست که باعث افزایش جذابیت بازار اوراق دولتی می شود. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس سیاست های جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازى عملیات بازار باز، بانک ها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.این موضوع باعث خواهد شد که بانک بخشی از تقاضای خود را به بازار اوراق دولتی وارد کند و در نتیجه میزان تقاضای کل در این بازار بیشتر از قبل می شودو می توان پیش بینی کرد که حتی امکان کاهش این نرخ نیز وجود دارد. البته باید توجه کرد که این سیاست جدید در برخی دیگر از بانک های مرکزی دنیا صورت می گیرد. به این صورت که بانک ها ملزم می شوند، در ترازنامه خود اوراق دولتی داشته باشند. این اوراق، دو مزیت قابل توجه دارند، نخست این که دارای نرخ سود مشخص است که بانک ها می توانند از آن بهره مند شود. نکته دیگر این که این دارایی با کیفیت محسوب می شود و از نقد پذیری بالایی برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد که آخرین رقم مانده سپرده بانک ها به رقم 2600 هزار میلیارد تومان رسیده است که حتی ورود یک درصد از این منابع به بازار اوراق می تواند باعث افزایش 26 هزار میلیارد تومان به میزان تقاضای بازار حراج اوراق می شود. این دو خبر نشان می دهد که جذابیت بازار اوراق دولتی ادامه دارد و هنوز تقاضا برای بانک ها وجود دارد. نکته دیگر این که، سیاستگذار باید در کنار این موضوع از حجم تسهیلات تکلیفی برای بانک ها بکاهد. زیرا در این صورت یک تهدید برای ترازنامه بانک ها وجود دارد که با عدم تعادل روبرو شود. بنابراین در شرایط جدید باید ملاحظات بانک ها نیز در نظر گرفته شود.