روند کاهشی سپرده قانونی بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای بانکی بانک مرکزی در آخرین ماه تابستان منتشر شد. در این گزارش، آمار مانده سپرده و مانده تسهیلات بانکی و همچنین میزان کسری قانونی بانک ها منتشر شده است. بر اساس این گزارش، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها که در اسفند سال گذشته معادل 10.2 درصد بوده، در ماه سوم سال به 9.3 درصد رسید. مساله‌ای که نشان از یک سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی برای خلق اعتبار بیشتر برای بانک‌ها دارد. در واقع رشد تسهیلات‌دهی در بهار را می‌توان به کاهش نسبت سپرده قانونی وصل کرد. این تصمیم از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات کرونایی اخذ شده بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی به تازگی مکانیزم محاسبه نسبت سپرده قانونی بانک ها را تغییر داده است. این موضوع، نشان می دهد که ممکن است این مکانیزم و نحوه محاسبه آن، در روند کاهشی نسبت سپرده قانونی، نقش ایفا کرده باشد. نسبت سپرده قانونی، سهمی از سپرده ها است که بانک ها باید از مجموع مانده سپرده های خود به بانک مرکزی بپردازند. این نسبت به این دلیل است که بانک ها، به منظور عملیات احتیاطی باید بخشی از منابع خود را در بانک مرکزی ذخیره کنند، تا در زمانی که اتفاقی برای بانک ها بیفتد، بانک مرکزی برای مدیریت بتواند از این منابع بهره ببرد. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین می کند. اما به نظر می رسد که این موضوع، در شرایط کنونی تغییر کرده و نسبت سپرده قانونی بانک ها کاهش یافته است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به 30 مرداد ماه 1399 نسبت به پایان سال قبل معادل 10.5درصد بوده است. در این میان، 7 واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی 21 بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد. بنابراین این موضوع نیز نشان می دهد که میزان نسبت سپرده قانونی، از حداقل های درنظر گرفته در سال های قبل کمتر شده است و این موضوع باعث افزایش ضریب فزآیند نقدینگی به رقم 10.5 درصد قرار گرفته است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نقدینگی به وسیله ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به پایه پولی اثر تورمی کمتر در اقتصاد دارد.