رکود مسکن در سال آینده ادعایی بیش نیست

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۰۹/۲۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی مدعی رکود بازار مسکن در سال آینده هستند، افزود: با توجه به طرح مجلس در حوزه مسکن و تکلیفی که دولت در حوزه ساخت و ساز برعهده گرفته به طور حتم رکود در بازار رخ نخواهد داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مسلم صالحی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن و آغاز روند کاهشی در این بازار، گفت: افزایش ساخت و ساز مسکن می تواند حربه خوبی برای جلوگیری از تورم و همچنین رکود در این بازار باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مدعی رکود در بازار مسکن در سال آینده هستند، افزود: با توجه به طرح مجلس در حوزه مسکن و تکلیفی که دولت در حوزه ساخت و ساز برعهده گرفته به طور حتم رکود در بازار رخ نخواهد داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه رونق بازار مسکن در کنار رشد منطقی قیمت امری دور از ذهن نیست، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ مسکن در قیاس با سال های گذشته رشد ۴۰۰ درصدی قیمت را داشته که خوشبختانه اکنون این رشد حبابی تقریبا متوقف شده است.
وی با بیان اینکه روند نرخ مسکن به مرور به سمت کاهش میل خواهد کرد، گفت: شاید روند کاهش قیمت مسکن آغاز شده باشد در برخی مناطق اما هنوز به آن چیزی که مدنظر کارشناسان است نرسیده از این رو باید تلاش دولت در این زمینه معطوف به رشد عرضه به نسبت تقاضا شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تاکید بر این که نرخ مسکن تابع عوامل مختلفی از زمین، مصالح و حتی برخی اظهارنظرها است، افزود: اگر دولت در تلاش برای ساماندهی قیمت مسکن است باید نرخ مصالح، زمین و سایر ملزومات آن را مدیریت کند.
صالحی با بیان اینکه عزم مجلس ساماندهی بازار مسکن با هدف خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه بوده و در تصویب طرح ساماندهی بازار مسکن به این مهم توجه داشته است، تصریح کرد: در نظر گرفتن رشد منطقی قیمت در بازار مسکن کار صحیحی بوده تا انگیزه سود نیز انبوه ساز در این حوزه دیده شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که افزایش سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی کارساز خواهد بود، گفت: این که رقم تسهیلات بیشتر شود باید اعتبارات مورد نیاز وجود داشته باشد ا این رو تصمیم به افزایش سقف تسهیلات در این حوزه بدون وجود منابع کافی تصمیمی بیهوده است.
صالحی همچنین ادامه داد: اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن باید با در نظر گرفتن توان بازپرداخت از سوی وام گیرنده همراه باشد تا به تاثیر آن در بازار امیدوار باشیم.
وی تاکید کرد: دولت در مورد مسکن و تسهیلات در این حوزه باید افزایش میزان وام را در کنار سود منطقی و منطبق با شرایط بازار در دستور کار قرار دهد تا تسهیلات گیرنده نیز راغب به اخذ آن باشد در غیر این صورت صرف افزایش سقف وام قطعا برای مصرف کننده انگیزه ای ایجاد نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در نظر گرفتن تسهیلات قرض الحسنه در حوزه مسکن نیازمند ارایه یارانه از سوی بانک مرکزی به بانک ها است که در شرایط فعلی سازوکار و منابع آن فراهم نیست.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000