اقدامات هوشمندانه در برابر FATF

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در آخرین جلسه گروه اقدام ویژه مالی یا FATF ایران همچنان در کنار کره شمالی جزو کشورهای لیست سیاه قرار دارد. این در حالی است قرار گرفتن در لیست سیاه باعث ایجاد چالش هایی در نظام بانکی و تجارت کشور شده است. بنا به درخواست دولت و تائید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو وCFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. رییس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته در یک یادداشت تاکید کرد که عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.

به رغم تصویب همه لوایح، در مجلس دهم شورای اسلامی دو لایحه مهم «پالرمو» و «سی اف تی» هنوز توسط مجلس تشخیص مصلحت نظام تأیید نشده است. اما هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر انقلاب درباره بررسی لوایح مربوط به FATF خبر داد. روز دوشنبه هفته پیش نیز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی اعلام کرد که رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF موافقت خود را اعلام کرده‌اند.

موضوع FATF و لوایحی که به مجلس رفت (که دو مورد آن تایید شد)، با چالش زیادی مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در مجمع هم FATF به تصویب نرسید. به گفته فعالان اقتصادی، از زمانی که این لوایح به تصویب نرسید تا به امروز که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، شاهد این بودیم که علی رغم اینکه تحریم‌ها به اقتصاد کشور فشار می‌آورد، کشورهایی نظیر هند، چین و کره، که در شرایط تحریمی با ما همکاری داشتند، به دلیل اینکه ایران در این لیست قرار گرفت از پرداخت منابع ما خودداری کردند و وجوه را در کشورهای خود بلوکه کردند. به بیان دیگر، این کشورها، از ایران چه نفت خریداری کردند و چه کالاهای دیگر، وجوه را پرداخت نکردند. در حقیقت صادرات بدون وصول وجه اتفاق افتاد.

از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز معتقدند به بهانه عدم تصویب FATF یا حضور ایران در لیست سیاه، کشورهایی که در شرایط تحریمی به نوعی در کنار ما بودند، آن ها هم به گروه کشورهای مخالف ایران پیوستند. لذا به نظر می رسد با توجه به اتفاقاتی که افتاد و نتایجی که حاصل شد و منابع ارزی کشور را محدود کرد، رئیس جمهور محترم کشورمان مجددا از مقام معظم رهبری درخواست کردند که این موضوع در دست بررسی قرار بگیرد، که ایشان هم موافقت کرده اند، و حال باید منتظر ماند این بررسی مجدد به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. آنچه مسلم است عدم تصویب FATF مشکلات نقل و انتقال پول را در این شرایط سخت تحریمی به مراتب تشدید می‌کند و منابع کشور را محدود و محدودتر می‌کند.