گام مثبت در اصلاح لایحه بودجه
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق تصویب شد. کمیسیون تلفیق با ۲۳ رای موافق و ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع کلیات این لایحه را تصویب کرد. اصلاحات صورت گرفته پس از نامه رهبری درباره اصلاح بخش هایی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده بود. در این خصوص مژگان خانلو نیز توضیحاتی درباره اصلاحات بودجه 1400 ارائه کرد. به گفته او، این نامه سه جزء دارد. جزء اول، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی به دلیل حذف مابه‌التفاوت ۱۸ درصد صندوق توسعه ملی به ازای صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز، جزء دوم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل حذف امکان استفاده از منابع صندوق برای بند هـ تبصره ۴ و جزء سوم افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل بازپرداخت اقساط صندوق در سررسید ۱۴۰۰ است. بنابراین در مجموع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به مصارف افزوده می‌شود و باید برای ۹۳ هزار میلیارد تومان منابع جدیدی پیش‌بینی شود.
سخنگوی بودجه 1400 در پاسخ به این سوال که چه منابعی برای جبران این کسری در نظر گرفته خواهد شد، توضیح داده است که این ۹۳ هزار میلیارد تومان احتمالا از ترکیب اصلاح ارقام مالیات، انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت تامین خواهد شد که بیشترین منابع از طریق مالیات سپس فروش اوراق و در نهایت فروش سهام جبران می‌شود البته این اصلاحات باید با همفکری و هماهنگی دولت و مجلس انجام شود. ۲۵ آذر ماه بود که تصویر نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهوری درباره کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در این نامه رهبر انقلاب اجازه کاهش سهم صندوق توسعه به ۲۰ درصد را در صورت سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کردند و درصورت فروش مازاد، باید این سهم همان ۳۸ درصد واریز شود. بر اساس این تصمیم عملا جدول تبصره ۴ بودجه ۹۹ که برداشت ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه را پیش‌بینی کرده بود حذف خواهد شد. موضوع دیگر در نامه رهبری، به پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. در این نامه به دولت تاکید شده که در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز باید تسهیلات سررسید شده خود از صندوق توسعه ملی را از محل سهم خود از مازاد یادشده، به صندوق پرداخت کند؛ موضوعی که می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اجازه تلویحی به عدم پرداخت بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در صورت فروش نفت روزانه زیر یک میلیون بشکه است. نکته سوم در این نامه آن است که دولت نمی‌تواند مصارف جدیدی برای منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ درنظر گیرد. بر اساس آنچه در بخشی از این نامه آمده، همه مصارفی که در بودجه ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده ( بند «هـ» تبصره ۴) در بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند تداوم یابد اما برداشت از منابع این صندوق برای بودجه ۱۴۰۰ مجاز نیست.
