تامین بخشی از منابع مسکن با تشکیل صندوق توسعه ملی مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع بانک ها نمی توان انتظار داشت کل منابع مورد نیاز بخش مسکن از این طریق تامین شود، گفت: بنابراین صندوق توسعه ملی مسکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی بخشی از منابع مسکن خواهد بود.

پروانه اصلانی که به صورت تلفنی مهمان برنامه گفت‌گوی ویژه خبری بود، گفت: حل مسئله مسکن از دو کانال باید صورت گیرد، هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا که بدون حل یکی از آن‌ها مشکل مسکن حل نمی شود.

وی با بیان اینکه در طرح جهش تولید مسکن تقویت هر دو کانال دیده شده است افزود: مسئله اصلی که مسئله حل مسکن را بازدارنده و مبهم می کند، موضوع تامین مالی و تجهیز منابع است که با توجه به محدودیت منابع بانک ها نمی توان انتظار داشت منابع مورد نیاز بخش مسکن از این طریق تامین شود، بنابراین صندوق توسعه ملی مسکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی بخشی از منابع مسکن خواهد بود.

وی درباره اختلاف نظر وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص ایجاد صندوق توسعه ملی مسکن اظهار داشت: هیچ اختلافی وجود ندارد، اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که ماده‌ای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.

جریمه مسئولان در قبال استنکاف از ارایه زمین رایگان

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس که مهمان حضوری گفت و گوی ویژه خبری بود، افزود: در قانون جدید، آمده است که اگر مسئولی در ارائه رایگان زمین‌های بلااستفاده دستگاه مربوطه همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.

قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ است که پس از بررسی طرح‌های مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.

وی در ادامه گفت: در این سالها منافذ قوانین و ایراد‌های موجود در مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن می‌شد را رفع کرده ایم.

بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشته است، این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بوده که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامه‌های یک تا پنج سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد افزود: بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد.

بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمد‌های حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره می شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات کم بهره حمایتی به آن افزوده می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را پیش بینی و تعیین کرده ایم و هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است .

بدری در توضیح ارائه زمین‌های رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمان‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمین‌های بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در صندوق توسعه ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینه‌های زیر بنایی مانند آب ، برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاه‌ها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانک‌ها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند.