۱۲ پیشنهاد برای اصلاح بودجه بخش‌های مسکن، عمران و شهرسازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، سهم کلی اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی از کل امور دهگانه نسبت به سال گذشته با افزایش 0.5 درصدی به 81صدم درصد رسید.

بر این اساس کل اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی به 4893 هزار میلیارد تومان می‌رسد که افزایشی بیش از 21 درصد نسبت به سال 1399 داشته است.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی لایحه بودجه 1400 در بخش مسکن، عمران شهری و شهرسازی، پیشنهاداتی برای رفع نواقص بودجه این بخش‌ها ارائه داد.

1 . الزام جداسازی ردیف‌های اعتباری به خصوص در تبصره‌های ماده واحد برای امکان نظارت و پایش و ایجاد تناظر با جداول امور و فصول و بخش‌ها.

2 . تفکیک حوزه روستایی و عشایری از حوزه شهری به ویژه آنکه در جزء 2 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم، تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان

«عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل حکم شده است.

3 . تفکیک اعتبارات حمل ونقل شهری از سایر اعتبارات شهری و شهرداری‌ها.

4 . مبتنی بر برآورد نرخ تورم سال 1399 و 1400 در حدود 30 درصد می‌توان گفت تقریباً در دو سال متوالی 1399 و 1400 در عمل با احتساب تأثیر کاهشی نرخ تورم، عمده بودجه‌های این بخش کاهشی ارزیابی می‌شود.

۵ . در خصوص تبصره 9 با توجه به وضعیت نامطلوب برخی شهرها در دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی و نیز همه گیری ویروس کرونا، نیاز به توسعه مراکز بهداشتی و درمانی را دو چندان می‌کند و با توجه به نیازهای گسترده مالی وزارت بهداشت و درمان در این شرایط، رجوع به فروش این اراضی در برهه اخیر غیرمنطقی بوده و پیشنهاد می‌شود، اراضی متعلق به این وزارت در لایحه بودجه سال 1400 حذف شود.

همچنین از آنجا که نیازمندی‌ها و خدمات و کاربری‌های غیرانتفاعی که به سختی تأمین زمین و ساخته می‌شوند، با این اقدام برای همیشه از دسترس خارج نشوند. این مهم در اراضی مرغوب بیشتر شدت می‌گیرد چرا که از یک سو انگیزه‌های مولدسازی قوی‌تر است، هم شیوه واگذاری و فروش این اراضی می تواند منافعی را جابه جا کند و هم تأمین کاربری های غیرانتفاعی در مناطق مرغوب و گران قیمت شهرها تقریباً ناممکن است و به تعبیری فروش امکانات توسعه کاربری‌های غیرانتفاعی در شهرها تلقی خواهد شد و پیشنهاد می‌شود اولویت واگذاری این اراضی برای تأمین سایر کمبودهای سرانه کاربری‌های غیرانتفاعی لحاظ شود.

6 . در خصوص مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت، مشخص نیست چرا این مورد در سال 1400 بیان نشده و اینکه آیا در ردیف‌های مالیاتی منظور شده است یا خیر؟ به هر روی در این گزارش با توجه به تغییر دو برابری قیمت مسکن اعداد اصلاح و به‌روزرسانی شد. با توجه به اینکه برخی از مالکان به‌ویژه در پایتخت و برخی از کلانشهرها با وجود تملک و در اختیار داشتن واحدهای مسکونی گران‌قیمت، در عمل امکان ایجاد ارزش افزوده برای ملک خود را نداشته و با محدودیت جدی در بهره‌برداری از املاک خود روبه‌رو هستند و ازسوی دیگر ممکن است زمینه‌ای برای خردکردن املاک به زیر ارزش تعیین شده ایجاد شود، پیشنهاد می‌شود باغات و خانه باغ‌های شهری، خانه‌های واجد ارزش تاریخی میراثی، معماری، فرهنگی و اقامتگاه‌های بومگردی از شمول این موضوع معاف شوند و وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف مدت سه ماه آیین‌نامه اجرایی این موضوع و تدقیق موارد مستثنی و معاف را شناسایی کنند؛ چرا که در عمل در غیر این صورت به روند تخریب باغات و تخریب تمام ذخیره‌گاه های زیست‌‍ محیطی، میراثی و معماری شهر منجر می‌شود.

7 . بند ز تبصره 8 برای اعطای هزینه معادل سهم جمعیتی سکونتگاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت های فرسوده، اقدامی مؤثر در جهت نزدیک شدن عدالت شهری و زمینه‌سازی کاهش نسبی مشکلات جدی این مناطق تلقی می‌شود.

8 . به نظر می‌رسد وابستگی قابل توجه درآمدهای شرکت‌های عمران شهرهای جدید به آماده‌سازی زمین، دلیلی بر اشتهای سیری‌ناپذیر توسعه و افزایش سقف جمعیتی این شهرهاست. این مسئله به مثابه سهم منابع ناپایدار مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم و تغییر کاربری در توسعه شهری است. با این تفاوت که در شهرهای جدید نمود بسیار بارزی در افزایش تعداد خانه‌های خالی دارد و می‌طلبد که از دو بعد منطق نظری مالیه شهری و شهرسازی مورد مداقه قرار گیرد.

9 . کماکان برنامه اقدام ملی مسکن و عملکرد آن که ارتباط بودجه تخصیصی و هزینه کرد آن به چه نحوی است شفاف نیست و نیاز است ردیف‌های مشخص به تفکیک هزینه واحد، تعداد و هزینه کل ارائه شود.

10 . با توجه به تصویب طرح جهش تولید و تأمین مسکن که منابع آن از محل منابع بانکی معادل کل فصل مسکن در مصارف جداول فعلی بودجه در بخش مسکن است، به نظر می رسد در تلفیق لایحه بودجه این دو موضوع نیاز به تدقیق و برقراری ارتباط باشد تا بتوان نظارت دقیقی بر عملکرد دولت مطالبه کرد.

11 . با توجه به سال پایانی برنامه ششم توسعه کل کشور و ورود به سده 1400 ، پیشنهاد می شود، از هم اکنون عزم و تلاشی ملی برای بازنگری و تغییر ساختاری ماهیت و فرایند بودجه ریزی برای سال 1401 ، با هدف تناظر و خوانایی و شفافیت کامل، ارائه سنجه و شاخص های نظارتی، تفکیک تمام سرفصل های تجمیع شده این قانون و انعکاس تمام برنامه های اجرایی جاری کشور در قالب بودجه و همچنین تبیین انطباق و میزان پیشرفت برش سالیانه بودجه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه کل کشور و اهداف عالیه گام دوم انقلاب اسلامی، ارائه شود.

12 . از آنجا که یکی از درخواست های همیشگی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی محوری بخش مسکن، تمرکز و یکپارچگی امور مرتبط با توسعه زمین و مسکن با محوریت این وزارتخانه بوده است، پیشنهاد می شود همه اقدام ها و برنامه های بخش مسکن به صورت تفکیکی و مجزا در یک فصل تدوین شود تا تناظر کاملی بین اقدامات اجرایی این نهاد، قانون بودجه و برنامه های تدوین شده برقرار شود. این امر منجر به شفافیت بیشتر عملکرد دولت ها در بخش مسکن شده و امکان رصد و پایش طرح ها و برنامه های بخش مسکن را فراهم می‌سازد.