سال ۱۴۰۰ سال حمایت بانک ها از بخش مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، سال ۱۴۰۰ را باید یک شرایط ویژه و یک شرایط خاص برای بخش مسکن تصور کرد. چرا که سال آخر دولت یازدهم و دوازدهم است و تقریبا پرونده پروژه مسکن مهر بسته شده و تا حدودی هم وضعیت طرح اقدام ملی مسکن مشخص و پیشرفت های آن قابل ملموس است. اما سوال این است که در سال ۱۴۰۰ آیا بانک ها و سیستم بانکی تصمیم خود بر عملیاتی و اجرایی شدن پرداخت تسهیلات تا ۲۰ درصد اعتبارات خود به حوزه مسکن را جدی خواهند گرفت؟
انباشت تقاضای مسکن که در طی سال های گذشته به وجود آمده و این روزها به خوبی در حال رخ نشان دادن است خطر فاصله گرفتن بیش از پیش عرضه از تقاضا را به خوبی قابل ملموس ساخته است.
بجز بانک عامل بخش مسکن که یکی از وظایف اصلی آن پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت مسکن است، سایر بانک‌ها معمولا با توجه به اقساط طولانی مدت این نوع تسهیلات تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند. اولین بار در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار با رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن موافقت کرد و این مصوبه از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی یکی از حامیان اجرا و عملیاتی شدن مصوبه شورای عالی مسکن و دستور رییس جمهوری برای پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است. او در مهرماه سال گذشته به وظایف قانونی کلیه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شده‌اند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در اینکار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود گفته بود که در اینکار رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها اعلام شده که تمامی بانک‌ها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.
صدیف بدری در پاسخ به این پرسش که آیا بانک ها در سال ۱۴۰۰ موضوع پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و بخش عرضه را جدی خواهند گرفت؟ گفت: مجلس تلاش دارد تا در تامین و تولید مسکن و کاهش هزینه‌های ساخت در این حوزه کمک کند به همین جهت بر این باور هستیم که برای رونق تولید مسکن باید بانک ها توجه ویژه ای به حوزه مسکن داشته و تسهیلات تا سقف ۲۰ درصد را مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه این منابع بار مالی جدیدی به بانک ها تحمیل نخواهد کرد گفت: طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی با همین هدف در مجلس مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین با توجه به تورمی که در قیمت مسکن هر چند سال یک بار رخ می دهد باید بخش عرضه به خوبی تقویت شود و بانک ها توجه ویژه ای به بخش مسکن و تولید داشته باشند.
بدری در خصوص اینکه آیا طرح جهش تولید مسکن می تواند جایگزین خوبی برای طرح اقدام ملی مسکن باشد؟ بیان کرد: با تامین یک هزار میلیارد تومان منابع از طریق بانک ها و در اختیار گذاشتن آن برای متقاضیان مسکن، قطعا روند احداث مسکن در کشور شتاب می گیرد و می توان گفت که در کنار طرح اقدام ملی مسکن، اجرای طرح جهش تولید مسکن می تواند موفق عمل کند.
وی تصریح کرد: با اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ طرح جهش تولید مسکن که آماده طرح در صحن علنی مجلس است مطرح خواهد شد تا یک جهش مناسبی را در تولید و تامین مسکن در کشور شاهد باشیم.