هیبنا تحولات اخیر سندمالی دولت را بررسی می کند

سیگنال بودجه به نقدینگی

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
بررسی ها نشان می دهد که اصلاحات بودجه سال 1400 باعث نشده است که اثر این بودجه بر کنترل نقدینگی نسبت به گذشته تغییری کند، موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مجلس در نیمه دوم سال جاری، بحث اصلاحات بودجه را مدنظر قرار داد و پس از ارائه لایحه بودجه، تاکید داشت که دولت موارد لازم برای اصلاحات بودجه ای را رعایت نکرده است. نکته جالب این بود که مجلس نسبت به افزایش درآمدها و هزینه های بودجه انتقاداتی زیادی را مطرح کرد، اما در نهایت سقف ارائه شده در بودجه سال آینده را نیز رعایت نکرد و نسبت به لایحه ارائه شده، میزان درآمدها و هزینه ها افزایش یافت. بر اساس آخرین آمارهای اصلاحی در بودجه 1400 پیش بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی است. نکته قابل توجه این است که قرار است در سال جاری 366 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از مالیات ستانی و سایر درآمدهای جاری دولت تامین شود و در شرایطی که کسب و کارها با کرونا دست و پنجه نرم می کنند، حصول این مقدار کار دشواری است. نکته دوم نیز تامین 225 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی است. در حالی برخی از سیاستمداران اعلام کردند که این بودجه بر اساس شرایط کنونی در نظر گرفته شده است، اما به نظر می رسد که دولت آینده برای تامین این منابع لازم دارد که با مذاکرات برجامی و لغو تحریم ها، مسیر درآمدهای نفتی بودجه را هموار سازد. همچنین رقم اوراق بدهی در بودجه سال جاری نیز به حدود یک سوم کل منابع می رسد که شرط این موضوع نیز جذاب شدن مسیر اوراق بودجه ای در سال آینده است. حال با این سه متغیر مهم، دولت باید مصارف سال آینده را مدیریت کند، در غیر اینصورت شکاف منابع و مصارف باعث کسری بودجه شده و در نتیجه موتور رشد نقدینگی دوباره جان خواهد گرفت. این موضوعی است که رییس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده است. به گفته عبدالناصر همتی، فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولتها و مجالس، علی‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتاً به بودجه‌ای با توان رشد بالاى نقدینگی رضایت می‌دهند.

همتی معتقد است در حالی‌ که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر‌ قدرت و رشد نقدینگی باشد.

کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگى از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه های کنترل رشد نقدینگى نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000