کارویژه کمیسیون جهش تولید مجلس در ۱۴۰۰
رحیم زارع در گفتوگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به نامگذاری سال 1400 با عنوان « تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» از سوی رهبر انقلاب، گفت: کمیسیون جهش و رونق تولید در مجلس شورای اسلامی وظیفه خود میداند با پیروی از بیانات رهبری، احصاء راهکارهای حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی تولید را سرلوحه کار خود در سال 1400 قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به ضرورت اصلاح یا حذف برخی قوانین موازی به منظور رفع موانع پیش روی تولید در نخستین جلسه کمیسیون جهش و رونق تولید در سال 1400 که امروز (یکشنبه 15 فروردین ماه) برگزار می شود، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با حضور مسوولان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، اتاقهای ایران و دیوان محاسبات بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: در نشست دوشنبه شانزدهم فرودین ماه کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس نیز عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با حضور مسئولان وزارتخانههای اقتصاد و امور دارایی، صمت و اتاقهای بازرگانی و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، از پیش بینی اعتباراتی برای رونق تولید در سال جاری در بودجه 1400 خبر داد و ادامه داد: در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید و پشتیبانی از وزارتخانه های مختلف در نظر گرفته شده است؛ ۸۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۷۰ هزار میلیارد ریال صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ هزار میلیارد ریال وزارت راه و شهرسازی و همچنین ۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش نفت اختصاص داده شده است.
وی گفت: در حوزه وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش وزارت ارتباطات و فناوری ۱۰ هزار میلیارد و مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال برای بخش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص داده شده است.
زارع همچنین با اشاره به نقش و جایگاه صنعت ساختمان در تولید و اقتصاد کشور و همچنین تحقق شعار سال گفت: اگر موتور تولید مسکن به حرکت در بیاید به دنبال آن برخی صنایع دیگر از رکود خارج میشوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، یکی از طرح های مهم مجلس یازدهم در سال گذشته، تهیه طرح تولید و تامین مسکن بود، گفت: در صورتی که این قانون به خوبی اجرا شود، علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از عرضه مسکن را جبران می کند، در راستای تحقق شعار سال نیز گام اساسی برداشته شده است چرا که صنعت ساختمان با صنایع زیادی وابستگی دارد که رونق در آنها بازار کار را نیز فعال می کند.