نقش مثبت بانک ها در رونق بخش مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، به تمامی بانک‌ها اعلام شده است که باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند. تاکید برای اجرایی شدن این برنامه در سال گذشته از سوی رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی نشان می دهد که بانک ها نقش بسزایی می توانند در بخش مسکن و رونق صنعت ساختمان و صنایع وابسته داشته باشند.
بجز بانک عامل بخش مسکن که یکی از وظایف اصلی آن پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت مسکن است، سایر بانک‌ها معمولا با توجه به اقساط طولانی مدت این نوع تسهیلات تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند.

شورای پول و اعتبار ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ بود که با رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن موافقت کرد و این مصوبه از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد. با این وجود برخی بانک‌ها با پرداخت این تسهیلات موافقت، برخی مخالفت و برخی دیگر با پرداخت کمتر از ۶۰ میلیون تومان موافقت کردند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها بر این موضوع تاکید داشته است که در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شده‌اند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در این کار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. همچنین از سوی رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها اعلام شده که تمامی بانک‌ها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طی این سال‌ها غالبا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت وام مسکن چه برای بخش تقاضا و ساخت نشان نداده‌اند. اما این بار جدیت دولت و مصوبه مجلس برای بخش مسکن نشان می دهد که می توان به اجرایی شدن این برنامه خوشبین بود.
سید البرز حسینی عضو و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار هیبنا با اشاره به اینکه تمامی بانک‌ها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند گفت: این موضوع یک تکلیف قانونی است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 20 درصد مانده تغییرات تسهیلات باید به بخش مسکن اختصاص یابد.
وی افزود: نقش بانک ها در رونق بخش مسکن را نمی توان نادیده گرفت و قطعا اگر بانک ها به این موضوع اقدام کنند و نظر مثبت داشته باشند می توان به رونق بخش مسکن و بخش عرضه امیدوار شد.
وی با بیان اینکه باید به فکر عقب ماندن بخش عرضه از تقاضا بود و قطعا بانک ها می توانند با تخصیص تسهیلات بخش عمده ای از این عقب ماندگی را جبران کنند اظهار داشت: تبصره 18 قانون بودجه 1400 که همانا پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن خواهد بود نشان می دهد که عزم مجلس در رفع مشکلات بخش عرضه مسکن جدی است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به طرح جهش تولید مسکن برای جبران عقب ماندگی بخش عرضه از تقاضا امیدوار شد؟ تاکید کرد: قطعا با رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح جهش تولید مسکن می توان به عنوان یک طرح مفید برای بخش مسکن به خصوص بخش عرضه نام برد. در این طرح نیز برخی نگرانی ها از بابت تامین منابع مالی بود که خوشبختانه با مصوبه مجلس و تبصره 18 قانون بودجه 1400 این نگرانی ها برطرف شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون عمران مجلس ایرادات شورای نگهبان برای طرح جهش تولید مسکن را برطرف کرد؟ گفت: شورای نگهبان ابهاماتی در خصوص جملات به کار رفته شده در طرح مزبور داشت که برای برطرف شدن این موارد، طرح را به کمیسیون عمران مجلس بازگردانده است و قرار است این طرح مورد بررسی قرار بگیرد.