بانک مرکزی در یک بخشنامه تاکید کرده است
راهکار کاهش سواستفاده از ابزارهای بانکی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با توجه به افزایش موارد سو استفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت در فعالیت های مجرمانه و غیرمجاز به واسطه فریب دارندگان این ابزار ها و در اختیار گرفتن ابزارهای واگذار شده به ایشان توسط مجرمین و سودجویان، در این خصوص مواردی را متذکر شده است. همچنین بر اساس این موضوع بانک مرکزی در یک بیانیه تاکید کرده است: «به هموطنان اکیداً توصیه می شود، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.»
در این بخشنامه تاکید شده که «اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند. »
بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده است : «به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند.»
در سال های اخیر، اجاره کارت ملی برای افتتاح حساب بانکی و نقل و انتقال پولی رونق زیادی داشته که عمده آنها برای فرار مالیاتی و پولشویی و قاچاق مورد استفاده قرار می گرفته است. در برخی موارد کارت های ملی و حساب های بانکی به مبلغ ماهانه ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان اجاره می شده، این در حالی است که میلیارد ها تومان به نام صاحبان کارت های ملی، تخلف ثبت شده که پرونده برخی از این تخلفات در مراجع قضایی، باز است.
علاوه بر این بانک مرکزی، در اطلاعیه خود تاکید کرده است که مشتریان بانک ها، نباید ابزارهای پرداخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. این موضوع با عملیاتی شدن رمز دوم و یک بار مصرف، تا حدودی باعث شده میزان فیشینگ کاهش یابد، اما در مواردی که مشتریان ابزار پرداخت خود را در اختیار دیگران، قرار می دهند، امکان سرقت اطلاعات توسط سایر افراد وجود دارد، در نتیجه نیاز است که افراد شرایطی را ایجاد کنند، تا اطلاعات و ابزار پرداخت تنها در اختیار خود مشتریان قرار گیرد.
به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی، براساس آماری که پلیس فتا چندماه پس از فعال‌سازی رمز پویا ارائه کرد، نشان داد از تعداد کل پرونده‌های پلیس فتا ۵۵درصد کاسته شده البته این گزارش نمی‌توانست دقیقا منعکس‌کننده اثربخشی رمز پویا باشد زیرا بخشی از پرونده‌ها مربوط به تخلفات دیگری بوده است. وقتی به‌صورت دقیق‌تر وارد پرونده‌های مرتبط با فیشینگ شدیم، به این نتیجه رسیدیم که وقوع برخی از جرم‌ها به صفر رسیده و بخشی هم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. این مقام مسوول تاکید کرده است: رمز پویا یک تکه کوچک از یک پازل بزرگ به‌حساب می‌آید. رمز پویا نه گام اول بوده و نه گام آخر بلکه بخشی از یک فرایند و ناشی از یک جراحی بزرگ است که همه کاربران شبکه بانکی از این جراحی متأثر شدند. یادمان باشد یک‌زمانی اگر فیشینگ رخ می‌داد، مکاتبات آن چندهفته‌ای زمانبر بود و حتی بیش از یک‌ماه طول می‌کشید.
