۲ ابزار مهم برای کاهش قیمت مسکن/ تداوم روند نزولی قیمت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن در اردیبهشت ماه بیانگر این است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که به نسبت فروردین ماه کاهش ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نیز با کاهش ۳ درصدی نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ همراه بوده است.
در همین زمینه رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره کاهش قیمت مسکن به استناد گزارش تحولات مسکن بانک مرکزی اظهار داشت: معمولا هر ساله در آستانه خرداد ماه و آغاز فصل معاملات مسکن، شاهد افزایش قیمت خانه بودیم اما امسال خوشبختانه به دلیل تصویب قوانین حمایتی مناسب در حوزه مسکن، براساس با آمار بانک مرکزی تا حدودی جلوی این افزایش قیمت گرفته شده است.
وی با بیان اینکه البته قیمت ملک همچنان با نرخ های متعارف و منطقی فاصله دارد، افزود: امیدواریم با اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و توأمان اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن شاهد تداوم روند کاهشی قیمت ها و همچنین رسیدن به قیمت های متعادل و متعارف در بازار باشیم.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی، خوشبختانه امسال نه تنها در فصل بهار با افزایش قیمت درحوزه مسکن، مواجه نبودیم بلکه کاهش نسبی را نیز مشاهده کردیم که بیانگر تاثیرپذیری نسبی بازار از قوانین مجلس در حوزه مسکن است.
وی افزود: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری قدرتمند برای قطع دست سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس آمار بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها با هدف سفته بازی احتکار شده است که در این زمینه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی می توان از احتکار این واحدها جلوگیری و عرضه آنها در بازار را تقویت کرد.
زارع همچنین گفت: اخذ مالیات از این واحد‌ها نه تنها توجیه اقتصادی احتکار ملک را کاهش می دهد و باعث عرضه بیشتر خانه به بازار می‌شود بلکه بدیهی است انجام این مهم در تعدیل قیمت ها نقش مهمی دارد.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس در گام اول برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از ظرفیت قابل توجه مالیات بر خانه های خالی استفاده کرد و در گام بعدی با تصوب طرح جهش تولید و تامین مسکن مسیر قانونی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای سال‌های گذشته را ریل گذاری کرده که به تدریج موجب رونق و ایجاد صدها هزار شغل وابسته به صنعت ساختمانی شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: امیدواریم با اجرای دقیق قوانین مجلس توسط دولت‌ها شاهد باشیم تا با رونق ساخت و ساز و سپس عرضه به موقع آنها در بازار قیمت مسکن واقعی و متناسب با درآمد خانوارها شود.