الگوی موفق ساماندهی بازار اجاره

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بازار اجاره به طور معمول هرساله با آغاز فصل تابستان به عنوان دوره موسوم به فصل جابه جایی ها، با نوساناتی روبه رو می شود، طی دو سال اخیر همزمانی این دوره با شیوع ویروس کرونا موجب شده تا مستاجران با آسیب های بیشتری مواجه شوند. از همین رو تصمیماتی برای کاهش آسیب به مستاجران از یک سو و کاهش نوسانات در این بازار گرفته شده است. با این حال کارشناسان معتقدند ساماندهی بازار اجاره به شکل اساسی نیازمند اجرای الگوهای مناسب در یک بازه زمانی طولانی مدت است. روشی که در سایر کشورهای دنیا تجربه شده و مورد استفاده قرار گرفته است این در حالی است که طی دهه های گذشته عمده برنامه ریزی های صورت گرفته برای بازار مسکن در حوزه مسکن ملکی بوده نه مسکن استیجاری.
حمیده امکچی صاحبنظر بخش مسکن با اشاره به این موضوع به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در ۷ دهه گذشته دولت تامین مسکن گروه‌های خاص را از طریق ساخت مسکن ملکی پاسخ داد که با الگوی جهانی تامین مسکن که در قالب مسکن اجاره‌ای تعریف شده، متفاوت است.
وی ادامه داد: دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه خود را متعهد می‌دانند که در مواقع شکست بازار به شکل مشخصی مداخله کنند. وی در توضیح الگوی مداخله دولت ها در بازار توضیح داد: نحوه مداخله برای جبران شکست بازار به شکلی است که دولت‌ها به عرضه مسکن استیجاری در کنار حفظ مالکیت دولت بر واحدهای مسکونی به بازار ورود پیدا می‌کنندتا امکان ارائه خدمات مرتبط با تامین مسکن را فراهم کنند.
به گفته وی این در حالی است که در ایران از دهه ۳۰ تاکنون نحوه ورود دولت به بازار مسکن برای تامین مسکن کم‌درآمدها، همواره به شکل ساخت خانه‌های ارزان قیمت، شهرک مسکونی برای افراد بی‌بضاعت، واگذاری امتیاز زمین به کم‌درآمدها و همچنین ساخت آپارتمان ملکی روی زمین‌های ۹۹ ساله به اجرا درآمده است.
وی در بررسی موفقیت یا عدم موفقیت این الگوها تصریح کرد:روند اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد هدف اولیه (تامین سرپناه) در عمل به شکل کامل محقق نشده است، طوری که انحراف از الگوی جهانی تامین مسکن کم‌درآمدها در ایران و ترجمه غلط الگوی نحوه مداخله دولت برای تامین مسکن باعث شکست در برنامه‌های جبران شکست بازار در بخش مسکن شده است.
این کارشناس به الگوی مورد استفاده در سایر کشورها اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای برنامه‌های تامین مسکن به‌جای آنکه روی مسکن ملکی متمرکز باشد، روی مسکن اجاره‌ای پایه‌ریزی شده است.
وی افزود: این الگوی جهانی مسکن اجاره‌ای که با عنوان مسکن اجتماعی بیش از ۷۰ سال است که در سایر کشورها اجرا می‌شود امکان حمایت درازمدت دولت از گروه‌های کم‌درآمد را از طریق عرضه مسکن اجاره‌ای تضمین می‌کند، به این معنا که دولت‌ها با استفاده از منابع محدود خود می‌توانند به حجم گسترده‌تری از تقاضای تامین سرپناه پاسخ دهند.
وی در عین حال تاکید کرد: در این کشورها بخش دولتی نه‌تنها از حضور خود در تامین مسکن غفلت نمی‌کند، بلکه صرفا با عرضه مسکن استیجاری (اجتماعی) برای جبران پدیده شکست بازار و با ابزاری مناسب وارد این میدان می‌شود و با حفظ مالکیت خود بر این نوع واحدهای مسکونی، امکان ارائه خدمات در دراز مدت و عمل به وظایف خود در حمایت از گروه‌های کم‌درآمد را تضمین می‌کند.
امکچی همچنین عنوان کرد: با وجود آنکه در مورد هزینه بالای مدیریت بهره‌برداری این نوع واحدهای استیجاری- اجتماعی بعضا انتقاداتی نیز وجود دارد، اما استمرار چنین برنامه‌هایی طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته در این کشورها، حکایت از این دارد که هنوز دلایل توجیه پذیرش چنین تعهدی از سوی دولت به قوت خود باقی است.