بانک مرکزی در یک گزارش اعلام کرد
تامین ۵.۵ میلیار دلار برای کالاهای اساسی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی میبایست در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان 6 میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.لازم به ذکر است که سهمیه اعلامی مزبور، شامل 4.5 میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارتهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، و 1.5 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
بر این اساس میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال تاکنون این گونه است که به وزارت صمت و جهاد به میزان ۴,۶۱۶ میلیون دلار تخصیص داده شده است. این اقلام شامل جو،۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی، ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت، ۱,۲۱۸ میلیون دلار، روغن خام یا نباتی، ۱,۰۹۷ میلیون دلار، کنجاله سویا، ۴۸۳ میلیون دلار ، گندم، ۲۲۵ میلیون دلار و سایر ۱۳۰ میلیون دلار بوده است. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز مبلغ ۹۲۶ میلیون دلار دریافت کرده که کل منابع به رقم ۵,۵۴۲ میلیون دلار می رسد.
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.
هیأت وزیران از فروردین به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر سیاستهای ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین شد.
طبق دادههای موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین شده در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالاهای از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است. در باره حذف این ارز دولت و مجلس از موضعی یکسان برخوردارند و اختلاف نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجرا است. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شدهاند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد.