باید قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی درست اجرا شود

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به اولویت‌های دولت سیزدهم در حل مشکل مسکن در کشور، اظهار کرد: دولت جدید اگر بخواهد به صورت اصولی، پایه‌ای و ادامه دار بازار مسکن به سمت صحیح حرکت کند بایدبخش‌های مختلف بازار مسکن را به صورت طبقه‌بندی شده و بخش به بخش مورد بررسی و جراحی اقتصادی قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌توانیم امید داشته باشیم، دهک‌های کم درآمد جامعه که در آرزوی داشتن خانه هستند، به خرید خانه امیدوار شوند، گفت: با قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که مجلس یازدهم در اقدام فوری آن را مصوب کرد دست دلالان و سفته بازان با این قانون از بازار کوتاه می‌شود، زیرا دلالان کسانی هستند که در جامعه با معاملات پی در پی و کاذب باعث افزایش قیمت‌ها علی الخصوص مسکن می‌شوند. علیزاده تصریح کرد: تنها راه خروج از وضعیت موجود در حوزه مسکن و تبدیل شدن مسکن به کالای مصرفی اجرای درست و مدبرانه قانون مالیات بر عایدی مسکن است که اگر چنین اتفاقی در کشور رخ دهد شاهد شیب نزولی قیمت مسکن در کشور خواهیم بود. وی افزود: اگر این قانون اجرا شود، مسکن از حالت احتکار خارج می‌شود و مالکین واحد‌های خالی مجبور به عرضه این واحد‌ها برای فروش یا اجاره خواهند شد از این رو دیگر خانه خالی در کشور نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه امری ضروری است و باید دولت سیزدهم در دستورکار قرار دهد، بیان کرد: البته باید به صنایع وابسته به این بخش نیز توجه کنیم، زیرا نباید با وضع این قوانین باعث کاهش ساخت و ساز‌ها و تولید در بخش‌های وابسته به مسکن شویم، زیرا یکی از دغدغه‌های موجود ایجاد اشتغال و تولید است. علیزاده تاکید کرد: اگر دولت بتواند ابزار کنترلی مناسبی را در بازار به کار بگیرد می‌تواند به راحتی این قشر را خانه‌دار کرده و در عین حال به یک موازنه قیمت و عرضه و تقاضا در حوزه ساخت و ساز برسد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در نهایت به نظر می‌رسد راهکار عملی دولت جدید و وزارت راه و شهرسازی شناسایی بخش‌های مختلف بازار و وضع قوانینی بر هر بخش است تا با اجتناب از حکم کلی بازار، به صورت خودخواسته به تعادل برسد.