بازار مسکن و مصالح ساختمانی از عدم نظارت رنج می‌برند/ نیازی به عرضه مصالح ساختمانی در بورس نبود
مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، درباره اقدامات دولت سیزدهم در جهت حل مشکل مسکن در کشور، اظهار کرد: به نظر بنده اگر دولت بتواند مصوبه مجلس یازدهم در رابطه با مسکن را به خوبی اجرایی کند تا حدودی بازار مسکن به ثبات خواهد رسید.
وی ادامه داد: نکته مهمی که وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد نظارت است، زیرا اکنون بازار مسکن و مصالح ساختمانی از عدم نظارت رنج می‌برند، چون خیلی از قیمت‌هایی که امروز در بازار وجود دارد بی حد و اندازه افزایش قیمت داشته است.
گودرزوند چگینی تصریح کرد: متاسفانه در راس برخی کارخانه‌ها افرادی وجود دارند که برای کسری زیان خود دست به افزایش قیمت ها میزنند که در این زمینه دولت باید به این بخش ورود جدی داشته باشد و بازار را طوری اداره کند که باعث تثبیت قیمت مسکن در کشور شود.
وی با بیان اینکه تمام مصالح ساختمانی در کشور تولید می‌شود و این کالا‌ها اصلا ارتباطی با تحریم و دلار ندارد، بیان کرد: فعلی که باعث شده است بازار مسکن در چندین سال با مشکل رو به رو باشد عدم کنترل بر تخصیص مصالح و نبود نظارت بوده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازار سرمایه، گفت: بورس زمانی موثر خواهد بود که این بازار خود شفاف باشد نه اینکه در درون آن عددسازی‌هایی شکل بگیرد. بازار سرمایه در تمام دنیا وجود دارد و بسیار شفاف است که این خود به کمک صنایع و اقتصاد می‌آید، اما این اتفاق در کشورما برعکس شده است.
گودرزوند چگینی با اشاره به صادرات سیمان در کشور، تصریح کرد: زمانی صادرات توجیه پذیر است که بازار داخلی اشباع شده باشد در حالی که افزایش ۵ برابری قیمت آن نشان از اشباع بازار ندارد.
وی با بیان اینکه باید اولویت دولت سیزدهم حل مشکل مسکن باشد، گفت: زمینه و بستر مسکن باید توسط دولت آماده شود و ساخت آن باید برعهده بخش خصوصی باشد، اما وظیفه دولت آن است که ابتدا مصالح ارزان قیمت را در اختیار سازنده قرار دهد و دوم تسهیلات کافی تخصیص بدهد اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد قیمت مسکن در حد نرمال خود باقی می‌ماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:باید عرضه و تقاضا باهم برابر باشند نه اینکه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد که برای کنترل و برابر کردن آن نیاز به سیاست‌های درستی است که باید دولت آن را اتخاذ کند.
