کاهش فقر مسکن از مسیر مالیات سالانه

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مطالعات معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه پایش فقر مسکن حاکی از آن است سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به بیش از ۲۷ درصد رسیده است این در حالی است که متوسط هزینه مسکن در سبد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه در حدود ۱۷ درصد است. نکته مهم آنکه درصد بدمسکنی در میان خانوارهای شهری ایرانی در سال ۹۸ به ۴۳ درصد رسیده است. در قالب این مطالعات، جمعیت مبتلا به فقر مسکن براساس دو شاخص تعریف شده از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) سنجش می شود. شاخص نخست مربوط به خانوارهای ساکن در مسکن نامناسب یا خانوارهای «بدمسکن» است. این خانوارها اغلب در سکونت گاه های غیررسمی یا حاشیه نشین زندگی می کنند. «بد مسکن»ها در خانه هایی زندگی می کنند که وضعیت یکی یا همه پنج پارامتر کلیدی یک خانه، در آنها زیرسطح استاندارد جهانی قرار دارد. این پارامترها شامل وضعیت دسترسی به آب شرب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی (حداقل 13 مترمربع به ازای هر نفر)، مسکن با دوام، امنیت حقوقی ملکی (داشتن سندمحضری) می شود. در عین حال شاخص دوم موردنظر، شاخص دسترسی به مسکن در استطاعت یا تعداد خانوارهای محروم از «مسکن مقرون به صرفه»است. درواقع خانوارهایی که به «مسکن در استطاعات» دسترسی ندارند یا فشار «هزینه مسکن» در هزینه های ماهانه آنها بیش از سطح استاندارد جهانی است. این سطح، ۳۰ درصد است. یکی از بخش های مهم این گزارش به میزان دسترسی و عدم برخورداری خانوارهای مختلف ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت اختصاص دارد. آنطور که بررسی های انجام شده در خصوص پایش فقر مسکن نشان می دهد میزان عدم برخورداری به مسکن مناسب و در استطاعت در میان خانوارهای فقیر و زن سرپرست به شکل قابل توجهی بیش از سایر خانوارهای ایرانی است. مطابق با نتایج به دست آمده در این تحقیقات، افراد فقیر دو برابر افراد غیرفقیر بدمسکن هستند. همچنین ۳۰ درصد فقرا بدمسکن هستند و ۴۱ درصد آنها از مسکن در استطاعت محروم هستند. در عین حال در طبقه بندی دیگری در این مطالعات مشخص شده است ۲۴.۳ درصد از خانوارهای دارای کودک در مسکن استیجاری زندگی می کنند که این مقدار برای خانوارهای بدون کودک معادل ۱۳.۸ درصد است. این نتایج نشان دهنده فشار بالای هزینه زندگی بر دوش مستاجران است. کارشناسان معتقدند یکی از روش های مناسب برای افزایش دسترسی خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت و کاهش فقرمسکن، عرضه املاک منجمد در بازار با استفاده از سیاست هایی همچون اخذ مالیات سالانه از املاک است.