بهبود وضعیت اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، روز گذشته صندوق بین المللی گزارش چشم انداز خود از اقتصادها را به روز کرد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که روز گذشته منتشر شد، از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان به‌رغم ادامه همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ خبر داد. با این حال، این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که شکاف ایجادشده در اقتصاد جهانی به‌واسطه کووید، پایدارتر از آنچه پیش از این انتظار می‌‌رفت، خواهد بود که آثاری میان‌مدت بر جهان خواهد داشت. برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» نشان از آن دارد که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد 5.9 درصدی خواهد داشت و این رشد در سال ۲۰۲۲ نزدیک به 4.9 درصد خواهد بود. اختلال در عرضه، در میان اقتصادهای پیشرفته و پیشرفت کند واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد، سبب شده است تا برآمد IMF از چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد جهان، کم‌‌سوتر از گزارش ارائه‌شده پیشین باشد.

با این حال، عملکرد قوی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در صادرات کالا تا حدی سبب تعدیل این روند شده است. گسترش سریع نوع دلتای ویروس کرونا و عدم‌اطمینان از انواع جدیدتر ویروس بر ابهامات در باب آینده اقتصاد جهان افزوده است. در چنین شرایطی برگزیدن خط‌‌مشی‌‌ها دشوارتر و محدودیت‌ها با چالش بیشتری روبه‌رو خواهد بود. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش پیشین خود درباره رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰، از رشد 1.5درصدی خبر داده بود، در حالی که در گزارش منتشرشده روز گذشته، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد 3.4 درصدی را تجربه کرده است. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشدی 2.5 درصدی باشد و در سال ۲۰۲۲ رشدی ۲درصدی را تجربه کند. همچنین انتظار می‌‌‌‌رود نرخ بیکاری در ایران از 9.6 درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۰درصد در سال ۲۰۲۱ برسد.

پیش تر نیز بانک جهانی برآورد خود را از رشد اقتصادی ارائه کرده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.1 درصد خواهد رسید و این رقم در سال آینده 2.4 درصد پیش بینی خواهد شد. بانک جهانی رشد اقتصادی سال آینده را 3.4 درصد گزارش کرد. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد کشورمان توانسته به کمک اقدامات کاهش‌دهنده ویروس کووید-19 و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه دوم سال 2020 از رکود دوساله اقتصادی خارج شود. با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران به وجود آمده، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های مکرر و مرتبط با ویروس کووید-19، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابل‌توجهی منجر شده است. بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیش‌بینی کرده است که تحت‌تاثیر چالش‌هایی چون موج‌های بعدی کووید-19، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های اخیر در افغانستان و تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد.