اعتبار طرح جهش مسکن در بودجه

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در لایحه بودجه 1401 دولت با هدف کمک به ساخت واحدهای مسکونی در قالب اجرای قانون جهش تولید مسکن در جدول شماره 9 یک ردیف اعتباری پیش بینی کرده که نشان می دهد این قانون همانند طرح مسکن مهر قرار است از کانال بودجه حمایت شود و اعتبار بودجه اهرمی برای تحقق وعده مطرح شده از سوی رییس دولت شود.

در قالب این قانون وزارت راه و شهرسازی، مکلف به برنامه‌ریزی و فراهم کردن شرایط برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم است.

دولت اعلام کرده است: از یک میلیون واحد مسکونی که سالانه در دستور کار دولت سیزدهم برای احداث قرار دارد، ۳۵۰ هزار واحد توسط مردم و به شکلی خصوصی‌سازی و ۲۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن احداث خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد: در عمل برای دهک‌های یک تا ۵ درآمدی باید سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود.

اطلاعات بودجه نشان می دهد دولت در ردیف در نظر گرفته شده برای این طرح عدد یک را منظور کرده است. وقتی دولت در مقابل ردیفی عدد یک را درج می کند به معنی آن است که هرچه درآمد محقق شود در این ردیف گذاشته خواهد شد اما در لایحه ذکر نمی شود.

با این حال سرجمع طبقه بندی در نظرگرفته شده در جدول شماره 9 ذیل طبقه بندی 83 تا 88 نشان می دهد در مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این بخش 111 هزار میلیارد تومان است. در این بخش شش ردیف در نظر گرفته شده است که به دو ردیف آن قرار نیست اعتبارات عمرانی پرداخت شود. در یک ردیف نیز اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای 20 میلیارد تومان منظور شده است. با این حساب به استثنای طرح جهش مسکن فقط دو ردیف دیگر هستند که اعتبارات عمرانی برای آن لحاظ نشده است. تقویت بنیه دفاعی و ایجاد زیر ساخت ها و فضای عمومی از محل عوارض دریافتی شرکت های فناور، دو ردیفی هستند که مانند قانون جهش تولید مسکن در مقابل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای با عدد یک روبرو هستند.

بنابراین بخش زیادی از 111 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این سه ردیف توزیع می شود. با توجه به اینکه یکی از این سه ردیف بسته به عوارض شرکت های مستقر در پارک های فناوری است بنابراین می توان گفت سهم قانون جهش مسکن و بنیه دفاعی از 111 هزار میلیارد تومان برآورد شده بسیار بالاتر است.

بودجه در نظر گرفته شده برای بنیه دفاعی در قالب جدول 21 به یورو در نظرگرفته شده و برآورد ها نشان می دهد اعتبار منظور شده برای این بخش تا سقف 15 هزار میلیارد تومان است.

با این حساب دولت در سال آینده برای قانون جهش مسکن در حدود 96 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است. با این اعتبار دولت سیزدهم قصد دارد یکی از وعده های خود در حوزه مسکن را عملیاتی کند.

علاوه بر اعتبار پیش بینی شده، دولت در قالب تبصره یازده بودجه 1401 نیز اقداماتی را برای آماده سازی زیر ساخت های قانون جهش مسکن در نظر گرفته است. مهم ترین این موارد اختیاراتی است که به وزارت راه و شهرسازی برای آماده سازی زمین واگذار شده است.