نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی/ کاهش شدید تورم در راه است

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به آنچه که بانک مرکزی انجام داده و آنچه می‌خواهد انجام دهد، بیان کرد: ما متعهدیم که بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاست‌های خود را اعلام کند و به اجرای آن چه اعلام کرده متعهد شود.

وی با اشاره به ضرورت‌ها و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.

رئیس‌کل بانک مرکزی به فرمایش رهبری درباره سال مهار تورم اشاره کرد و گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است.

وی اظهار کرد: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نظر مکاتب مختلف برای ورود سیاست‌گذار و دخالت برای کنترل بی‌ثباتی‌ها گفت: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد و برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد.

فرزین گفت: مجموعه سیاست‌هایی که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند را به‌عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: پس از بیانات رهبر انقلاب برنامه‌ای برای مهار تورم و رشد تولید تدوین کردیم و پس از تایید از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. البته از سیاست‌های مالی غافل نیستیم و این سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ باشند تا اثرگذاری داشته باشند.

نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع نرخ ارز، همه را نگران کرده، البته در هفته‌های اخیر کاهش‌ یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

فرزین گفت: تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموماً مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان‌ (کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده) است.

وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق، صادرکنندگان کالاها و خدمات (عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی) هستند.

فرزین گفت: برخی به بازار غیررسمی می‌گویند بازار آزاد در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات و تنظیم گری نیست. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی معامله می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های بازار غیررسمی اظهار کرد: درجه بالای ریسک فعالیت فعالان این بازار، دسترسی محدود به اطلاعات، کم عمق بودن بازار، حساسیت پایین نسبت به متغیر‌های بنیادی و حساسیت بالای نرخ نسبت به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی از ویژگی‌های بازار غیررسمی ارز است.

وی ادامه داد: در این بازار بستر مناسبی برای سفته بازی و معاملات فردایی فراهم است و متاسفانه از شبکه‌های اجتماعی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز استفاده می‌شود.

فرزین با اشاره به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد. با توجه به این مسائل سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد.

وی با اشاره به حساسیت‌های اخیر گفت: وقتی یک اظهار نظر دروغ و بی‌اساس بازار را برهم می‌زند یعنی بازار ارز بسیار بی‌ثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر می‌کند که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران ۶۱.۵ درصد و با خودرو‌های خارجی ۶۵ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار این بازار وجود دارد.

چرا تثبیت اقتصادی؟

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تثبیت مهم است، اظهار کرد: نرخ تورم بالاست و نوسانات بیش از حد معمول است. فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی توجه کمی دارند. القای دلهره و ترس از آینده به روال عادی تبدیل شده و عملکرد شاخص‌ها هم به بی اعتمادی دامن زده است در نتیجه تثبیت اقتصادی سپس اجرای سیاست اصلاحی ضروری است. همچنین تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری لازم است که باید برای تحقق تثبیت عملیاتی شود.

وی به یک مطالعه علمی درباره تجربه تثبیت ارزی در شیلی و آرژانتین اشاره کرد که هر دو مورد که با تورم‌های بالا مواجه و هر دو سیاست تثبیت را دنبال کردند اما یکی شکست خورد و دیگری موفق شد. این مقاله توضیح می‌دهد که علت ناکامی آرژانتین به بی اعتمادی و موفقیت شیلی به وجود اعتماد بازمی‌گشت.

چرخه هراس و تورم باید متوقف شود

رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه شدید انجامیده است. فرار سرمایه در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر شده است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول بوجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول می شود که به تورم منجر می‌شود.
فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها منجر می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود.
وی در ادامه با اشاره به محورهای سیاست تثبیت اقتصادی گفت: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش بینی پذیر نشود سیاست تثبیت موفق نخواهد شد.
محور دوم کنترل نقدینگی میباشد. اگر نقدینگی کنترل شود که هم با سیاست پولی و هم سیاست مالی کنترل می شود، پس از یک دوره زمانی این موضوع دوباره خود باعث افزایش نرخ ارز می شود.
محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم گری در بازارهای مالی (پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد.

دخالت دولت در بازار ارز امری مرسوم در دنیاست

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در آینده می‌خواهد انجام دهد، گفت: طی سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
فرزین در پاسخ به انتقاد برخی نسبت به اینکه چرا بانک مرکزی دلار می فروشد، توضیح داد: بانک مرکزی باید بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد را بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کنند.
او در ادامه درباره رویکردهای ارزی کشورها یاد آور شد: ۱۳ درصد از نظام های ارزی ۱۹۰ کشور دنیا در ۲۰۲۱ یک نرخ سخت را برای ارز در نظر گرفتند (‌Hard prg) و ۴۷ درصد از نظام های ارزی نظام soft peg داشته‌اند.
فرزین تاکید کرد: تعداد نظام های شناور کمتر است. دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیا است و منحصر به کشور ما نیست.

او در پاسخ به کسانی که روی نرخ شناور تاکید می‌کنند اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشورها نگاه کنند و ببینند کدام کشورها از نرخ شناور استفاده می‌کنند. اکثر کشورها دخالت و تثبیت می کنند و اگر این کار صورت نگیرد اعتماد شکل نخواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ بین ۶ تا ۸ نرخ ارز مختلف داشته ایم و هم اکنون هم سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ای تی اس و حواله ای تی اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ ها را کاهش دهیم، البته عموماً این تعداد بالای نرخ ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی بر می گردد.

تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰/ ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا وجود نداشت

فرزین در ادامه به موضوع ثبات بخشی بازار ارز به سیاستگذاری و تنظیم گری بازار ارز اشاره کرد و گفت: در این زمینه تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا صورت گرفته تا واردکننده بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.
وی تاکید کرد: که این نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان اصلاً پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و با ارز ۴۲۰۰ تومان تفاوت اساسی دارد. اصلا ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت و دولت از بازار ارز می‌خرید و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌داد اما ما نرخ ارز را با نرخ حدود ۲۷,۰۰۰ تومان میخریم و ۲۸۵۰۰ تومان می فروشیم.
وی در ادامه گفت: پس از بروز التهابات در بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه اندازی کردیم و هدف از ایجاد این مرکز ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز همچنین عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت های صنایع پتروشیمی مس معادن فولاد پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی بوده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: از دیگر اهداف این مرکز پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل های خدماتی بوده است. بیش از ۶۰ عنوان نیاز ارزی مانند دانشجویی مسافرتی پزشکی و غیره در این بازار تامین می شود.

وی ادامه داد: هدف دیگر از راه اندازی مرکز مبادله تغییر رویکرد نظارت و منابع و مصارف ارزی از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی بوده است.