ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی؛
پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی مستلزم ثبت در سامانه سمات است
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا به نقل از ایبِنا، اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.
این بانک در بخشنامه شماره ۱۰۶۲۵۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ به شبکه بانکی اعلام کرد:
گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است؛ بنابراین قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی شود که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد؛ بنابراین با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهاد‌های نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌‌شود اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.
بدیهی است مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک/مؤسسه اعتباری می‌باشد و در صورت عدم رعایت آن به ویژه درباره تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.
