وزیر اقتصاد:
۹۷ درصد تسهیلات مسکن را بانک‌های دولتی پرداخت کردند
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از شادا، وزیر اقتصاد تصریح کرد: موضوع اجرای قانون و تکالیفی که در حوزه تامین مالی تولید و مسکن بر عهده بانک‌ها است مکررا از سوی رییس جمهور در جلسات اقتصادی دولت تاکید شده است و هر کدام از بانک ها که در اجرای تکالیف خود در این زمینه تخلفی داشته باشند، طبق نظارت بانک مرکزی به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد و در آنجا جریمه و مجازات برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دولت تلاش کرده از ظرفیت بانک های دولتی در تامین مالی مسکن استفاده کند، یادآور شد: 97 درصد تسهیلات مسکن اعطا شده تا پایان شهریور توسط بانک های دولتی پرداخت شده و بانک های غیر دولتی تنها 3 درصد پرداخت داشته‌اند.
گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات مسکن و آخرین وضعیت تقاضاها و پرونده ها و میزان انجام تعهدات در جلسه نظارتی با رئیس جمهور مطرح شد و تاکید شد کوتاهی برخی بانک ها در 6 ماه اول باید در 6 ماه دوم جبران شود و همچنین با توجه به هماهنگی خوب تیم اقتصادی و ابزارهای نظارتی کافی که در اختیار داریم امیدواریم در 6 ماه دوم گزارش عملکرد تحقق یافته بهتری را در این خصوص ارائه دهیم.
خاندوزی درباره ارزش گذاری خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو توضیح داد: آنچه مد نظر وزیر صمت است و آیا در ماه های آینده تغییری ایجاد می شود یا نه اما مبنا و ایجاد سامانه این نبوده که جایگزین روش های فروش خودرو باشد و اگر چنین بنایی بوده نباید چنین باشد. این سامانه صرفا پنجره ای بین خریداران و مصرف کننده نهایی و خودرو سازان است.
کسری بودجه 455 هزار تومانی درست نیست
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و پیش بینی 455 همت کسری بودجه سال جاری بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درج شده در خصوص کسری تراز عملیاتی در بودجه است نه کسری بودجه و به این معنا است که بودتجه سال 1402 در بخش تراز عملیاتی که یکی از سه تراز اصلی بودجه کشور است 455 همت کسری دارد یعنی هزینه های جاری دولت بیش از درآمدهای جاری است اما سایر درآمدها یعنی تراز دوم و سوم در این گزارش مد نظر نیست.
وی ادامه داد: ما در دولت تمام همت خود را معطوف به این کرده ایم که مانند سال گذشته و حتی بهتر از آن بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی در اسفند ماه خاتمه دهیم. گزارش مرکز پژوهش ها حاوی یک پیام درست است و آن جهت گیری های اصلاح بودجه آتی است و آن اینکه در حالت بهینه انتظار می رود بیشتر هزینه های جاری از محل درآمدهای جاری پیش بینی شود تا سهم درآمدهای نفتی مصروف پروژه های عمرانی و نسل های آتی شود این رویکرد هم در بودجه 1403 و هم برنامه هفتم از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
