تامین مالی زنجیره‌ای: راهکاری نوین برای پویایی بنگاه‌های تولیدی
به گزارش نشریه پیام سرمایه؛ به بیان دقیق‌تر، این مدل تأمین مالی مبتنی بر رویدادهای واقعی نظیر ثبت سفارش، صدور صورتحساب، اسناد دریافتنی و سایر مطالبات مرتبط با مراحل پیش و پس از بارگیری است. بدین ترتیب، منابع مالی نه به‌صورت مقطعی و مجزا، بلکه به‌صورت یکپارچه و هماهنگ با جریان فیزیکی کالا و از طریق صورتحساب‌های الکترونیکی تأمین می‌شود. این رویکرد علاوه بر افزایش شفافیت مالی، موجب کاهش هزینه‌های تأمین مالی، تسهیل تعاملات میان تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان و بهینه‌سازی مدیریت نقدینگی در کل زنجیره تأمین خواهد شد.
برای مثال فرض کنید یک کارخانه تولید لوازم خانگی برای ساخت یخچال به مواد اولیه‌ای همچون ورق فلزی، موتور و برد الکترونیکی نیاز دارد. در روش سنتی، کارخانه باید از بانک‌ها وام بگیرد تا هزینه خرید این مواد را تأمین کند. اما در مدل تأمین مالی زنجیره‌ای، به محض ثبت سفارش کارخانه، تأمین‌کنندگان قطعات می‌توانند از طریق ابزارهای مالی مبتنی بر فاکتورهای صادرشده یا سفارش خرید، سرمایه مورد نیاز خود را دریافت کنند. این فرآیند موجب افزایش سرعت تأمین مواد اولیه، کاهش وابستگی به وام‌های پرهزینه و بهبود کارایی مالی در کل زنجیره تأمین می‌شود.
تامین مالی زنجیره تأمین (SCF) تنها به مدیریت جریان مالی محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت جریان کالا و اطلاعات نیز در این فرآیند نقش اساسی دارد. این هماهنگی نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین می‌شود، بلکه گردش نقدینگی را نیز بهبود می‌بخشد. بر اساس دسته‌بندی انجمن مالی زنجیره تأمین جهان[3] (GSCFF)، تکنیک‌های SCF در ۹ روش مختلف قرار می‌گیرند که در دو گروه کلی محصولات مبتنی بر مطالبات دریافتنی و محصولات مبتنی بر وام طبقه‌بندی می‌شوند. روش‌های مبتنی بر مطالبات دریافتنی شامل تنزیل حساب‌های دریافتنی، فاکتورینگ، فورفیتینگ، تأمین مالی پرداختنی‌ها و
تنزیل پویا است. در مقابل، روش‌های مبتنی بر وام شامل وام یا پیش‌پرداخت در قبال اسناد دریافتنی، تأمین مالی توزیع، وام با پیش‌پرداخت در قبال موجودی انبار و تأمین مالی قبل از حمل می‌شود.
انتخاب تکنیک مناسب نیازمند بررسی عواملی همچون نقش شرکت در زنجیره تأمین (خریدار یا فروشنده بودن)، اندازه بنگاه اقتصادی، طول دوره تأمین مالی، نوع موجودی انبار شامل اسناد دریافتنی، کالاهای نهایی یا کالاهای در حال ساخت و ماهیت سفارش خرید است. برای مثال، در یک شرکت خودروسازی که قطعات خود را از تأمین‌کنندگان مختلف دریافت می‌کند، ممکن است برخی از این تأمین‌کنندگان، به‌ویژه شرکت‌های کوچک‌تر، با کمبود نقدینگی مواجه شوند. در چنین شرایطی، شرکت می‌تواند از روش فاکتورینگ استفاده کند تا تأمین‌کنندگان بتوانند مطالبات خود را زودتر از موعد از طریق یک واسطه مالی دریافت کنند. این روش علاوه بر تأمین نقدینگی برای تأمین‌کنندگان، موجب افزایش ثبات در زنجیره تأمین و بهبود روند تولید نیز خواهد شد.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان «تأمین مالی زنجیره‌ای تولید» با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت میان این وزارتخانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به امضا رسید. این تفاهم‌نامه، گامی اساسی در راستای اصلاح و بهبود تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور بود و اقداماتی مهم را در پی داشت. از جمله این اقدامات می‌توان به ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای، تدوین شیوه‌نامه برات الکترونیکی، الزام استعلام فاکتور الکترونیکی در سامانه جامع تجارت و بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام توسط بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت زیرساخت‌های مربوط به صدور صورتحساب یا فاکتور الکترونیکی را فراهم کرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز سامانه سفته و برات الکترونیکی را راه‌اندازی نمود. در این راستا، ۱۲ بانک تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا کردند تا زمینه‌های اجرایی این طرح تسهیل شود.
در گام نخست، برخی از زنجیره‌های صنعتی نظیر فلزات اساسی، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی به همراه چند بانک منتخب برای اجرای آزمایشی این طرح برگزیده شدند. به عنوان نمونه، می‌توان به قرارداد تأمین مالی زنجیره‌ای بانک صنعت و معدن با شرکت سایپا اشاره کرد که از طریق این مدل تأمین مالی، منابع مالی مورد نیاز زنجیره تأمین خودرو به‌صورت کارآمدتری مدیریت می‌شود.
با وجود مزایای متعدد تأمین مالی زنجیره‌ای، این رویکرد با چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی نیز همراه است که می‌تواند اجرای موفق آن را با موانعی مواجه سازد. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، فقدان دانش و آگاهی کافی در میان شرکت‌ها، نهادهای مالی و دستگاه‌های دولتی درباره این شیوه نوین تأمین مالی است که موجب کندی پذیرش و پیاده‌سازی آن در سطح گسترده می‌شود. علاوه بر این، کمبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های مالی، به‌ویژه در بخش بانکی، مانع از توسعه ابزارهای تعهدی و اعتباری مورد نیاز برای این نوع تأمین مالی شده است.
یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، مشکل اعتبارسنجی خریداران و ارزیابی دقیق توان پرداخت آنهاست که می‌تواند ریسک نکول و ورشکستگی را افزایش دهد. همچنین، مدیریت اسناد دریافتنی و سررسید آنها در تطابق با حساب‌های پرداختنی، یکی از موانع مهمی است که در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح، مشکلات نقدینگی و مالی برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های وصول مطالبات و هزینه‌های عملیاتی مربوط به حسابداری و پیگیری حقوقی مطالبات از مشتریان، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد می‌کند و می‌تواند اجرای این روش را برای برخی بنگاه‌ها دشوار سازد.
افزون بر این، عدم هماهنگی و بی‌اعتمادی میان مشارکت‌کنندگان زنجیره تأمین، به‌ویژه در مواردی که شرکت‌های بزرگ از همکاری در این فرآیند خودداری می‌کنند، از دیگر موانع اساسی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، ریسک اعتباری در فرآیندهای پرداخت افزایش یافته و احتمال تأخیر در پرداخت‌ها و حتی نکول تعهدات مالی تشدید می‌شود. این مشکلات، در صورت عدم ارائه راهکارهای مناسب، می‌توانند روند رشد و توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را با اختلال مواجه کنند و از بهره‌گیری کامل از مزایای آن جلوگیری نمایند.
برای اجرای کامل و موفق تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، مجموعه‌ای از اقدامات اساسی و الزامات راهبردی باید در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تکمیل زیرساخت‌های فناورانه و مالی است تا بنگاه‌ها بتوانند به‌طور گسترده و کارآمد از این روش تأمین مالی بهره‌مند شوند. در این راستا، تشویق بنگاه‌های بزرگ به ایفای نقش پیشران و ترغیب آنها به استفاده از SCF، می‌تواند سایر بازیگران زنجیره تأمین را نیز به مشارکت فعال‌تر در این فرآیند سوق دهد.
گسترش برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی برای آشنایی شرکت‌ها با مزایا و سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، از دیگر گام‌های کلیدی در این مسیر است. همچنین، انتخاب دقیق صنایع پایلوت با حداقل مداخله دولت و بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی، می‌تواند روند اجرای آزمایشی این برنامه را بهینه‌سازی کرده و امکان تعمیم آن را به سایر بخش‌های صنعتی فراهم کند. توسعه نظام اطلاعاتی و زیرساخت‌های پلتفرمی یکی دیگر از ارکان حیاتی است که موجب یکپارچگی اطلاعات و تسهیل تعامل میان تأمین‌کنندگان، خریداران و نهادهای مالی می‌شود. در کنار این موضوع، تعریف ابزارهای SCF متناسب با ماهیت فعالیت صنایع و اندازه بنگاه‌ها (اعم از شرکت‌های بزرگ یا کوچک) ضروری است تا هر بخش بتواند از شیوه‌های متناسب با نیازهای خود بهره گیرد.
ایجاد و تقویت مؤسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد میان طرفین و کاهش ریسک نکول خواهد داشت. از سوی دیگر، تاکید بر نقش رگولاتوری بانک مرکزی در تدوین چارچوب‌های اجرایی و نظارتی، می‌تواند مسیر پیاده‌سازی SCF را هموارتر کند. در نهایت، توسعه شرکت‌های مدیریت زنجیره تأمین تحت نظارت و راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌تواند به بهبود عملکرد و هماهنگی در این حوزه کمک شایانی کند
سید ابوالحسن پورحسینی- مدیر عامل ایران ارقام
منابع:
1-supply chain finance
2-supply chain
3-global supply chain finance forum
.
