دلایل نوسان نرخ رشد نقدینگی؛ از تأمین مالی اقتصاد تا جنگ ۱۲روزه
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، کنترل نقدینگی یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های بانک‌های مرکزی است؛ چراکه رشد بیش از حد نقدینگی معمولاً زمینه‌ساز افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بار‌ها تحت تأثیر همین موضوع قرار گرفته است. تحریم‌های خارجی، کسری‌های مزمن بودجه و مشکلات ساختاری داخلی باعث شده‌اند نرخ تورم در کشور در سطح بالایی باقی بماند و مهار آن به یکی از چالش‌های دائمی سیاستگذاران پولی بدل شود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی نقش کلیدی در مدیریت جریان نقدینگی و کاستن از فشار‌های تورمی دارد و روسای این نهاد در دوره‌های مختلف این مسئله را پیگیری کرده‌اند. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که از اواخر سال ۱۴۰۱ این مسئولیت را برعهده گرفته، کنترل رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید و تلاش برای کاهش تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.
در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ رشد نقدینگی هیچ‌گاه به زیر ۲۵ درصد نرسیده بود، اما با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، تشدید نظارت بر شبکه بانکی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، نرخ رشد نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت.
نرخ رشد نقدینگی تا اواخر سال ۱۴۰۳ هم در سطح کمتر از ۳۰ درصد حفظ شد، اما ماه‌های بعد افزایش یافت، به طوری که نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در خرداد سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسید.
بانک مرکزی در گزارش خود از آمار‌های بهار ۱۴۰۴ آورده است: در سال ١٤٠٣ و به دلایل مختلف نظیر انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال، اجرای بخشی از ماده ٤٦ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف‌گذاری شده فاصله گرفت که آثار آن در سه ماه ابتدایی سال ١٤٠٤ نیز استمرار یافته است. البته استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه مبتنی بر قانون بودجه سال ١٤٠٤ نیز سهم معنی داری (٢.٧ درصد) در رشد نقدینگی سه ماهه نخست سال ١٤٠٤ داشته است.
شرایط ویژه جنگ تحمیلی
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کاهش درآمد‌های دولت، نیاز‌های بازسازی ناشی از این جنگ، ناترازی جدی برق و اختلال در فعالیت صنایع، و در نهایت کسری بودجه، موجب شد تا بانک مرکزی با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور، سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی را با سرعتی آرام‌تر و متعادل‌تر پیش ببرد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی که اخیراً برگزار شد، عنوان کرد: «کاهش درآمد‌های دولت و نیاز‌های بازسازی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و همچنین ناترازی برق و بسته‌های حمایتی از صنایع باعث کسری بودجه شد، اما با این حال تلاش کردیم نیاز‌ها را تأمین کنیم.»
وی تأکید کرد: «این اتفاقات باعث رشد تقاضای نقدینگی و کاهش نرخ رشد اقتصادی شد که از آن عبور کردیم و خوشبختانه علائم بازگشت به روال مثبت قبلی را در مردادماه شاهد هستیم. در واقع در مردادماه نرخ رشد اقتصادی منفی دو ماه قبل از آن به مثبت ۱.۹ درصد افزایش یافت و از طرفی موجودی انبار‌ها ۴.۹ درصد رشد کرد که نشان می‌دهد اقتصاد در حال بازیابی است.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ناترازی انرژی و سپس اختلال در فعالیت صنایع موجب شد سیاست تثبیت نرخ رشد نقدینگی همانند سال‌های قبل عملی نشود.
نقش کسری بودجه در افزایش نقدینگی
کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، موجب شد تا رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته روندی افزایشی به خود بگیرد.
علی میرزایی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با ایبنا اظهار کرد: «کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی دلایل اصلی رشد نقدینگی در سال جاری بوده است و سیاست تثبیت و کنترل ترازنامه بانک‌ها موجب اعمال انضباط مالی بر بانک‌ها برای جلوگیری از ایجاد حباب‌های اعتباری و گسترش بی‌رویه نقدینگی خواهد شد.»
میرزایی در ادامه گفت: «سیاست تثبیت ترازنامه در واقع مکمل سیاست‌های انقباضی پولی نظیر افزایش نرخ بهره برای مهار تورم است.»
مهار نقدینگی با ابزار‌های مختلف
در شرایطی که نسبت به تبعات تورمی رشد بالای نقدینگی نگرانی وجود دارد، استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی که آثار تورمی نداشته باشند، بسیار اهمیت پیدا می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در همایش بانکداری اسلامی درباره نرخ رشد نقدینگی اظهار داشت: «همان‌طور که در جنگ به لحاظ نظامی تنها بودیم، در تأمین مالی نیز تنها هستیم و در استفاده از منابع خود در خارج از کشور نیز در تنگنا قرار داریم؛ بنابراین نرخ رشد نقدینگی از کانال ۲۰ درصد فاصله گرفت و وارد کانال ۳۰ درصد شد.»
فرزین ادامه داد: «برای اینکه نرخ رشد نقدینگی مجدداً کنترل شود و از طرف دیگر دچار انسداد پولی نشویم، تلاش کرده‌ایم تا با ابزار‌های مختلف تأمین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی را انجام دهیم که از جمله این ابزار‌ها اوراق گام، ریپو، فکتورینگ، گواهی سپرده خاص و کارت رفاهی متصل به گام است.»
