تکنرخی شدن ارز؛ پایان رانت و آغاز شفافیت در تخصیص منابع
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا به نقل از ایبنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی سالهای اخیر، نحوه مدیریت بازار ارز و تخصیص منابع ارزی کشور بوده است. در این میان، «ارز ترجیحی» بهعنوان یکی از ابزارهای مداخله دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از معیشت خانوار و کاهش فشار تورمی معرفی شد. منطق اولیه این سیاست آن بود که با تخصیص ارز ارزانتر به واردات کالاهای ضروری، قیمت تمامشده این کالاها کاهش یافته و در نتیجه مصرفکننده نهایی با قیمت پایینتری کالا را دریافت کند.
با وجود نیت اولیه، تجربه اجرا نشان داد که ارز ترجیحی و به طور کلی نظام نرخ ارز چندگانه نهتنها در بسیاری موارد به هدف اصلی خود یعنی حمایت مؤثر از مصرفکننده و کاهش تورم نرسید، بلکه به دلیل ایجاد شکاف قیمتی گسترده بین نرخ رسمی و نرخ بازار، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه آورد. این پیامدها شامل افزایش رانت و فساد، کاهش شفافیت، ایجاد انگیزه قاچاق، تشدید عدم تعادلهای ارزی، افزایش تقاضای غیرواقعی برای ارز و در نهایت فشار بر نرخ بازار آزاد بوده است.
در مقابل، تکنرخی کردن ارز بهعنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، کاهش رانت و بهبود کارایی اقتصادی اخیرا توسط بانک مرکزی به اجرا درآمده است.
ایجاد رانت و فساد ساختاری
مهمترین ایراد ارز ترجیحی، «تبدیل ارز به کالای رانتی» است. زمانی که دولت یا بانک مرکزی یک نرخ پایینتر از نرخ تعادلی بازار برای تخصیص ارز تعیین میکند، عملاً یک شکاف قیمتی ایجاد میشود که سود آن نه از مسیر تولید، نوآوری یا بهرهوری، بلکه صرفاً از مسیر دسترسی به یک امتیاز دولتی حاصل میشود.
در چنین شرایطی، دریافت ارز ترجیحی به یک «امتیاز اقتصادی» تبدیل میشود و فعالان اقتصادی به جای رقابت سالم در کیفیت، قیمت، سرعت تأمین و مدیریت زنجیره عرضه، برای دسترسی به ارز ارزانتر رقابت میکنند. این رقابت از جنس رقابت بازار نیست، بلکه از جنس رقابت برای گرفتن مجوز، سهمیه، ارتباطات و استفاده از خلأهای نظارتی است.
از طرف دیگر، وجود نرخ ترجیحی باعث شکلگیری انگیزههای قوی برای فساد میشود؛ زیرا تفاوت نرخ رسمی و آزاد، امکان کسب سودهای بسیار بالا را در مدت زمان کوتاه فراهم میکند. در نتیجه، مسیرهای مختلفی برای فساد به وجود میآید؛ از جمله بیشاظهاری در ارزش واردات برای دریافت ارز بیشتر، فروش کالا با قیمت آزاد با وجود دریافت ارز ترجیحی و غیره. به بیان ساده، هرچه شکاف نرخ رسمی و بازار بیشتر باشد، انگیزه برای فساد و دور زدن قواعد نیز بیشتر میشود و در نهایت هزینه نظارت و کنترل چند برابر افزایش مییابد.
عدم اصابت یارانه به مصرفکننده نهایی
یکی از اهداف اولیه ارز ترجیحی، حمایت از مصرفکننده نهایی از طریق کاهش قیمت کالاهای اساسی بود. اما در عمل، یکی از مهمترین شکستهای این سیاست، «عدم اصابت» یارانه ارزی به جامعه هدف است.
علت اصلی این موضوع آن است که ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره (مرحله واردات) تخصیص داده میشود، در حالی که هدف اصلی، در انتهای زنجیره (مصرفکننده) قرار دارد. بین این دو نقطه، حلقههای متعدد شامل واردکننده، ترخیصکار، انباردار، شبکه توزیع، عمدهفروش و خردهفروش وجود دارد. هر یک از این حلقهها میتواند بخشی از یارانه پنهان را جذب کند یا با قیمتگذاری غیرشفاف، یارانه را از مسیر اصلی منحرف کند.
به همین دلیل، حتی اگر کالا واقعاً وارد شود، تضمینی وجود ندارد که با قیمت یارانهای به دست مصرفکننده برسد. تجربه نشان داده که در بسیاری موارد، کالا با ارز ترجیحی وارد شده، اما با قیمت نزدیک به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است. در نتیجه منابع ارزی کشور مصرف میشود، اما اثر ملموسی بر رفاه مصرفکننده ندارد و تورم کالاهای اساسی نیز به شکل پایدار کنترل نمیشود؛ بنابراین ارز ترجیحی به جای آنکه «حمایت از مردم» باشد، در بسیاری مواقع به «یارانه به واردکننده و واسطهها» تبدیل میشود.
قاچاق معکوس و خروج یارانه از کشور
یکی از پیامدهای شناختهشده قیمتگذاری یارانهای کالاها، شکلگیری پدیده «قاچاق معکوس» است. زمانی که یک کالا در داخل کشور به دلیل یارانه ارزی ارزانتر از کشورهای همسایه عرضه میشود، انگیزه قوی برای خروج آن کالا از کشور ایجاد میکند.
به عبارت دیگر، کشور از منابع ارزی خود هزینه میکند تا کالایی را ارزان کند، اما بخشی از آن کالا به جای مصرف داخلی، از طریق قاچاق یا خروج غیررسمی به کشورهای دیگر منتقل میشود. نتیجه این فرآیند آن است که یارانهای که باید به خانوار ایرانی برسد، به مصرفکننده خارجی میرسد، کمبود مصنوعی در بازار داخلی ایجاد میشود، فشار تقاضا در داخل افزایش مییابد و دولت مجبور میشود مجدداً واردات بیشتری انجام دهد و ارز بیشتری تخصیص دهد. این چرخه معیوب، هم منابع ارزی کشور را تحلیل میبرد و هم ناکارآمدی سیاست حمایتی را تشدید میکند.
افزایش صف تقاضا و فشار بر منابع ارزی
وقتی ارز با قیمتی پایینتر از بازار عرضه میشود، تقاضا برای آن به صورت طبیعی افزایش مییابد. زیرا هر فرد یا بنگاهی که بتواند به ارز ترجیحی دسترسی پیدا کند، سودی قطعی و کمریسک به دست میآورد.
در نتیجه، ارز ترجیحی عملاً باعث شکلگیری «تقاضای کاذب و غیرواقعی» میشود؛ یعنی تقاضایی که نه به دلیل نیاز واقعی اقتصاد، بلکه به دلیل وجود رانت ایجاد شده است. این تقاضا خود را در قالبهای مختلف نشان میدهد: افزایش درخواست ثبت سفارش برای کالاهای مشمول، افزایش فشار بر دستگاههای تخصیصدهنده ارز، ایجاد صفهای طولانی و پروندههای متعدد، افزایش هزینههای اداری و بروکراسی تخصیص ارز و گسترش لابیگری و تلاش برای گرفتن سهمیه.
این وضعیت باعث میشود سیاستگذار به جای تمرکز بر مدیریت کلان اقتصاد، درگیر مدیریت «صفهای تخصیص» شود و از سوی دیگر، منابع ارزی محدود کشور تحت فشار قرار گیرد.
