رئیس انجمن صنعت ساختمان:
رفع مشکلات صنعت ساختمان نیازمند فرماندهی واحد است
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایرنا، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه یکی از مهمترین پیششرطهای حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است، افزود: دولتی که قرار است بار سنگین اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر دوش بکشد، ناگزیر است همچون یک ارکستر منسجم عمل کند؛ ارکستری که اگر هر نوازندهاش ساز خود را جداگانه و بدون توجه به دیگران بنوازد، نتیجه نه موسیقی، بلکه آشفتگی و ناهنجاری خواهد بود.
این مقام صنفی گفت: عملکرد جزیرهای در دولت به این معناست که وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای اجرایی، هر یک بر اساس تشخیص و منافع بخشی خود تصمیم بگیرند، بدون آنکه این تصمیمات در چارچوب یک راهبرد کلان، هماهنگ و از پیش طراحیشده قرار داشته باشد؛ نتیجه چنین وضعیتی، صدور بخشنامههای متناقض، سیاستهای ناپایدار، دوبارهکاریهای پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد، این ناهماهنگی بیش از هر جای دیگری خود را نشان میدهد؛ زمانی که یک وزارتخانه از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن میگوید، اما همزمان نهاد دیگری با تصمیمات ارزی یا تجاری خود مسیر واردات بیرویه را هموار میکند، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره نمیشود. تولیدکننده نمیداند باید برای آینده سرمایهگذاری کند یا از ترس تغییر ناگهانی سیاستها، دست نگه دارد.
جوزی تصریحکرد: این بیثباتی، هزینههای پنهان و آشکاری را به اقتصاد کشور تحمیل میکند که در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
صنعت ساختمان نیازمند فرماندهی واحد
وی ادامهداد: صنعت ساختمان نمونهای روشن از پیامدهای این ناهماهنگی است. این صنعت که پیشران بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی دیگر بهشمار میرود و نقش مهمی در اشتغالزایی و رشد اقتصادی دارد، سالهاست قربانی تصمیمات جزیرهای و متناقض دستگاههای مختلف دولتی شده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیحداد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش عرضه مسکن، رونق ساختوساز و جهش تولید مسکن است اما نهادهای دیگر با افزایش ناگهانی عوارض، تغییر ضوابط شهرسازی، سختگیریهای غیرهماهنگ در صدور مجوزها یا سیاستهای مالیاتی پیشبینیناپذیر و عملکردهای نادرست سازمان تامین اجتماعی، عملاً مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار میکنند.
وی اظهار داشت: در صنعت ساختمان شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانکها و دستگاههای تأمینکننده خدمات زیربنایی، هر یک قواعد و اولویتهای خاص خود را دارند، بیآنکه یک فرماندهی واحد و هماهنگکننده وجود داشته باشد.
جوزی افزود: در چنین وضعیتی یک پروژه ساختمانی ممکن است ماهها و حتی سالها میان دستگاههای مختلف سرگردان بماند که این تاخیر افزایش قیمت تمامشده مسکن و فشار بیشتر بر متقاضیان مصرفی را به دنبال دارد.
