حذف رانت ارزی باید به امضاهای طلایی پایان دهد/ مهار تورم اولویت دولت باشد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایرنا، فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ضرورت تداوم اصلاحات اقتصادی پس از یکسان سازی نرخ ارز اظهار داشت: به نظر من، تمرکز اصلی باید بر حذف فرایندهای پیچیده صادرات و واردات و تسهیل تجارت خارجی باشد. امروز ما مجموعه‌ای از فرایندهای غیرضروری تعریف کرده‌ایم که از ثبت سفارش و تخصیص ارز تا عبور از سامانه‌ها و دریافت انواع مجوزها را در بر می گیرد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: وقتی قرار است ارز تک‌نرخی باشد، دیگر وجود این همه کنترل، تخصیص و امضاهای طلایی معنا ندارد.

شکرخدایی با انتقاد از ساختار فعلی سامانه جامع تجارت گفت: اگر قرار نیست تخصیص ارزی وجود داشته باشد و ارز تک‌نرخی باشد، عملاً کل این سامانه بلااستفاده می‌شود. در چنین شرایطی یا باید این سامانه به‌طور اساسی تغییر کند یا اساساً کنار گذاشته شود. این موضوع در سطح وزرا مورد بحث است و بسیاری موافق آن هستند، اما در سطح مدیران میانی مقاومت زیادی وجود دارد؛ چرا که با حذف این فرایندها، اختیارات، لابی‌ها و انحصارها از بین می‌رود.

هزینه هایی که به مردم تحمیل می‌شود

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: مقاومت مدیران میانی، نبود اعتماد عمومی و تداوم بوروکراسی معیوب از مهم‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی است و هرگونه تعویق در این مسیر، تورم شدید و فشار مضاعف بر مردم را به دنبال خواهد داشت.

شکرخدایی افزود: همین حالا از زمان ثبت سفارش، فعال اقتصادی مجبور است هزینه‌های گزافی بپردازد؛ از ویرایش‌های متعدد گرفته تا پرداخت ارقام ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومانی برای کارهایی که عملاً بی‌هدف و غیرضروری است؛ این هزینه‌ها مستقیماً از مردم گرفته می‌شود، بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای ایجاد کند. به نظر من، کل این فرایند باید به‌طور کامل تغییر کند.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناکامی دولت‌ها در اجرای اصلاحات اقتصادی گفت: تقریباً هر دولتی که روی کار می‌آید، شعار اصلاحات اقتصادی می‌دهد، اما یا آن را اجرا نمی‌کند یا نیمه‌کاره رها می‌کند. دلیل اصلی هم روشن است؛ وقتی شما رانت را حذف می‌کنید، باید کل شبکه بوروکراسی و امضاهای طلایی مرتبط با آن را هم حذف کنید.

اصلاحات اقتصادی نیازمند اراده جدی در سطح عالی دولت است

وی تأکید کرد: این شبکه‌ها منافع بزرگی دارند و طبیعی است که در برابر حذف قدرت مقاومت کنند. این واقعیت تلخ اما موجود اقتصاد ماست. با این حال، اصلاحات شدنی است؛ به شرط آنکه این موانع برداشته شود و اراده جدی در سطح عالی دولت وجود داشته باشد.

شکرخدایی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای تعویق اصلاحات اقتصادی گفت: اگر اصلاحات اقتصادی به هر دلیلی باز هم به تعویق بیفتد، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، پیامد اصلی آن تورم شدید خواهد بود. در چنین شرایطی، اولویت اصلی دولت باید حمایت از حداقل سه دهک پایین جامعه باشد.

وی افزود: اجرای اصلاحات، چه انجام شود و چه نشود، هزینه دارد. اگر اجرا نشود، تورم مزمن و فشار مستمر به مردم ادامه پیدا می‌کند و اگر اجرا شود، در کوتاه‌مدت برخی گروه‌ها آسیب می‌بینند. طبیعی است کسانی که منافعشان حذف می‌شود، مقاومت و حتی در سناریوهای بدبینانه، اعتراضات را تأمین مالی می‌کنند.

دولت منافع حذف رانت را به اطلاع مردم برساند

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در مقابل، گروه‌هایی که از اصلاحات منتفع می‌شوند، معمولاً با تأخیر اثرات مثبت آن را لمس می‌کنند. به همین دلیل، دولت باید منافع حذف رانت را سریع‌تر به مردم منتقل کند. یکی از اقدامات مثبت دولت، پرداخت پیشاپیش بخشی از حمایت‌ها بود، اما واقعیت این است که تورم، ارزش این پرداخت‌ها را به‌سرعت کاهش می‌دهد.

شکرخدایی با اشاره به تجربه یارانه نقدی گفت: ما تجربه تلخ یارانه ۴۵ هزار تومانی را داریم. یارانه‌ای که در ابتدا معادل ۴۵ تا ۵۰ دلار بود، اما امروز حتی به نیم دلار هم نمی‌رسد. اگر دولت به دنبال احیای قدرت خرید مردم است، باید پرداخت‌های حمایتی را متناسب با تورم به‌روزرسانی کند.

وی ادامه داد: اگر تورم ۴۰ درصدی داشته باشیم، یک میلیون تومان عملاً به ۶۰۰ هزار تومان قدرت خرید تبدیل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان رقم حمایتی را ثابت نگه داشت و انتظار داشت مردم متضرر نشوند. کالابرگ‌ها و حمایت‌های معیشتی زمانی مؤثرند که به‌طور مستمر متناسب با تورم اصلاح شوند.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مردم هنوز به این باور نرسیده‌اند که این تصمیم‌ها به نفع آن‌هاست. تجربه‌های گذشته، بی‌توجهی به نظر کارشناسان و پافشاری بر سیاست‌های غلط باعث شده اعتماد عمومی از بین برود. تا زمانی که این اعتماد بازسازی نشود، حتی اگر دولت بگوید منابع حاصل از گرانی‌ها به مردم بازمی‌گردد، جامعه آن را باور نخواهد کرد.