تامین مالی از مسیر بازار بدهی
به گزارش پایگاه بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایبنا، تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی در مقایسه با استقراض مستقیم از شبکه بانکی یا بانک مرکزی، در مجموع روش ارجحتری محسوب میشود؛ چراکه دستکم این مزیت را دارد که مستقیما به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر نمیشود. اگر دولت کسری بودجه خود را از محل منابع بانک مرکزی تامین کند، عملا فرآیند پولیسازی کسری بودجه اتفاق میافتد که آثار تورمی آن اجتنابناپذیر است؛ اما انتشار اوراق مالی، در صورتی که به شکل صحیح و در چارچوب سازکار بازار انجام شود میتواند فشار تورمی کمتری به اقتصاد وارد کند.
شرط موفقیت این سیاست، عدم تحمیل خرید اوراق به شبکه بانکی است که این مسئله زمانی نگرانکننده میشود که دولت بانکها را ملزم کند اوراق با نرخ یا قیمتی بالاتر از نرخ تعادلی بازار خریداری کنند در چنین شرایطی، هر چند در ظاهر تامین مالی از مسیر غیر پولی انجام شده اما در عمل میتواند تبعات مشابه پولیسازی کسری بودجه را داشته باشد که اگر بانکها اوراق را با قیمت بالا خریداری کنند و سپس با کمبود نقدینگی مواجه شوند، دو سناریو پیش روی آنها قرار دارد یا باید این اوراق را در بازار ثانویه با قیمت پایینتر بفروشند که در این صورت متحمل زیان میشوند یا اینکه برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به منابع بانک مرکزی متوسل شوند و همچنین در حالت دوم اضافهبرداشت از بانک مرکز میتواند به افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم منجر شود؛ بنابراین انتشار اوراق ذاتا سیاست تورمزایی نیست، بلکه نحوه اجرا و میزان مداخله دولت در بازار تعیینکننده آثار آن است. اگر خرید اوراق کاملا داوطلبانه و مبتنی بر نرخهای متناسب با شرایط بازار و انتظار تورمی باشد این بازار میتواند به مدیریت کسری بودجه بدون شوک تورمی کمک کند.
افزایش انتشار اوراق به معنای رشد بدهیهای دولت در سالهای آینده است. در ادبیات اقتصادی این موضوع با عنوان پایداری بدهی دولت شناخته میشود که پایداری بدهی به متغیرهای مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، وضعیت درآمدهای دولت و چشم انداز تورم بستگی دارد؛ به این معنا که آیا دولت در سررسید اوراق، توان بازپرداخت اصل و سود آن را بدون ایجاد بحران مالی یا تورمی خواهد داشت یا خیر.
اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره موثر بدهیها بیشتر باشد معمولا نگرانی جدی از منظر پایداری بدهی ایجاد نمیشود، در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز با توجه به اینکه نرخهای بهره رسمی پایینتر از سطح تورم قرار دارند، از این زاویه تهدید فوری قابل توجهی مشاهده نمیشود، هرچند استمرار این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق مالی است که با این حال نباید از آثار جانبی احتمالی بر ترازنامه بانکها غاقل شد. الزام شبکه بانکی به خرید گسترده اوراق میتواند ناترازی بانکها را تشدید کند و انعطافپذیری آنها در تامین مالی بخش خصوصی را کاهش دهد و در چنین شرایطی، حتی اگر تورم بهصورت مستقیم افزایش نیابد، فشار بر نظام بانکی میتواند در میان مدت خخود را به اشکال دیگری نشان دهد.
تامین مالی از طریق اوراق بدهی در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی تامین مالی از طریق اوراق بدهی در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی، گزینه مناسبتری برای مدیریت کسری بودجه است؛ اما کارآمدی آن مشروط به رعایت انضباط مالی، تعیین نرخهای متناسب با واقعیتهای اقتصادی و پرهیز از تحمیل خرید اوراق به بانکها یا مداخله دستوری در سازوکار بازار است. در غیر این صورت، این ابزار نیز میتواند بهطور غیرمستقیم به افزایش فشارهای تورمی و تشدید ناترازی در شبکه بانکی منجر شود.
کامران ندری کارشناس اقتصادی
