برداشت نادرست برخی شعب از بخشنامه بانک مرکزی درباره تعدد حسابها
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایبنا، در روزهای اخیر، گزارشی در برخی رسانهها منتشر شد که مدعی بود متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی، در صورت داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی، امکان دریافت وام نخواهند داشت. این ادعا به سرعت در فضای رسانهای بازنشر شد و نگرانیهایی را در میان متقاضیان تسهیلات ایجاد کرد؛ محور اصلی این گزارشها، استناد به بخشنامهای از سوی بانک مرکزی بود که سقف مشخصی برای تعداد حسابهای بانکی هر فرد تعیین کرده است. با توجه به اهمیت مسئله در حوزه سیاستهای اعتباری و اثرگذاری آن بر دسترسی خانوارها به منابع مالی، این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت.
پیگریهای رسمی از بانک مرکزی نشان میدهد بخشنامهای با این مضمون که داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی مانع اعطای تسهیلات است، از سوی بانک صادر نشده است. به بیان دیگر هیچ دستور العملی که به صورت مستقیم دریافت وام را به تعداد حسابهای فعال اشخاص حقیقی گره بزند، در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی وجود ندارد.
این موضوع از منظر حقوقی و نظارتی اهمیت دارد؛ چراکه هرگونه محدودیت فراگیر در دسترسی به تسهیلات بانکی باید در قالب بخشنامههای شفاف و رسمی ابلاغ شود و قابلیت استناد عمومی داشته باشد. در غیاب چنین ابلاغیهای، استناد به بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، فاقد پشتوانه مقرراتی است.
مشاهدات میدانی در برخی شعب
با وجود عدم صدور بخشنامه رسمی در این زمینه، بررسیهای میدانی خبرنگار ایبنا نشان میدهد در برخی شعب بانکی، به متقاضیان اعلام شده که برای دریافت تسهیلات، باید تعداد حسابهای فعال آنان کمتر از ۱۰ مورد باشد.
این رویهها، اگرچه به صورت محدود و غیر سراسری گزارش شدهاند، اما به دلیل اثرگذاری مستقیم بر فرآینده اعطای تسهیلات، میتوانند زمینهساز برداشتهای نادرست از سیاستهای اعتباری کشور شوند که تفاوت میان رویه داخلی یک شعبه و سیاست رسمی ابلاغی در اینجا اهمیت کلیدی دارد؛ چراکه هرگونه تعمیم رفتار محدود برخی شعب به سیاست کلان پولی، منجر به مخدوش شدن تصویر مقرراتی خواهد شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی و تفکیک موضوع
همزمان با طرح این مباحث، بانک مرکزی در راستای ساماندهی حسابهای بانکی و ارتقای شفافیت نظام بانکی، بخشنامهای با موضوع مدیریت و ضابطهمند کردن افتتاح و نگهداری حسابها منتشر کرده است. هدف این بخشنامه کنترل حسابهای مازاد، کاهش حسابهای غیر ضرور، مقابله با سوءاستفادههای احتمالی و تقویت انضباط در شبکه بانکی عنوان شده است.
با این حال، بررسی متن این ابلاغیه نشان میدهد که موضوع آن ناظر بر ضوابط افتتاح و استمرار حسابهاست و ارتباط مستقیمی با محرومیت از دریافت تسهیلات ندارد. به بیان دقیقتر، این بخشنامه چارچوبهایی برای ساماندهی حسابها تعریف میکند، اما اعطای تسهیلات را بهصورت مستقیم مشروط به عدد مشخصی از حسابهای فعال نکرده است.
ضرورت انسجام در اجرای مقررات
آنچه از مجموع بررسیها برمیآید، وجود یک شکاف اجرایی محدود میان مقررات ابلاغی و برخی رویههای عملیاتی در سطح شعب است. در شرایطی که سیاستگذار پولی بهدنبال ارتقای شفافیت و انضباط در شبکه بانکی است، تبیین دقیق دامنه هر بخشنامه و اجرای یکسان آن در سراسر شبکه بانکی اهمیت دوچندان دارد.
شفافسازی مستمر، اطلاعرسانی دقیق به شعب و جلوگیری از برداشتهای سلیقهای، میتواند از شکلگیری شایعات یا تفسیرهای متفاوت از مقررات جلوگیری کند؛ از سوی دیگر، متقاضیان تسهیلات نیز لازم است در مواجه با چنین مواردی، مستندات رسمی را ملاک عمل قرار دهند.
ادعای محرومیت متقاضیان دارای بیش از ۱۰ حساب بانکی از دریافت وام، بر اساس پیگیریهای انجامشده، مستند به بخشنامه رسمی بانک مرکزی نیست. هرچند در برخی شعب به صورت موردی چنین شرطی مطرح شده، اما سیاست ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر ساماندهی و مدیریت حسابهاست و نه ایجاد مانع فراگیر برای اعطای تسهیلات.
تجربه اخیر نشان میدهد در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری، مرزبندی دقیق میان رویههای داخلی شعب و سیاستهای رسمی ابلاغی اهمیت بنیادین دارد. انسجام در اجرا و شفافیت در اطلاعرسانی، دو مولفه کلیدی برای حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی و جلوگیری از شکلگیری برداشتهای نادرست در افکار عمومی خواهد بود.
